نجحت الدولة المصرية في الانضمام إلى مجموعة البريكس، تلك المجموعة التي تكتب في سجلاتها عدم هيمنة الدولار، وعدم التحكم في الاقتصاد لهذا الدول، ومن جانبه نؤكد أن الدولة المصرية قادرة على تعظيم اقتصادها والمواجهة أمام كافة التحديات، وخاصة بعد أزمة كورونا والتداعيات الاقتصادية المتعلقة بها والحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على الاقتصاد العالمي، وأن مصر توجد بقوة على الساحة الدولية، وفي هذا الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم، كان لابد من وجود حلولًا لتعظيم العملات الوطنية لهذه الدول المنضمة حديثًا للبريكس.
من هنا نقول إن الدولة المصرية قد لعبت دورًا كبيرًا في في وضع مصر في مقدمة الدول التي لها مقومات قادرة على تعظيم اقتصادها، وهذا يعطي آمال وأحلام جديدة لأبناء الشعب المصري العظيم الذي يحب أن يرى وطنه في مقدمة الدول لتحقيق أهداف التنمية الشاملة التي تشهدها مصر خلال الفترة الماضية التي من شأنها مواجهة كل التحديات الراهنة، ونجاح الدولة المصرية في تحقيق ايجابيات كبيرة لتعظيم الاقتصاد المصري.
كانت مصر دائما من أكثر الدول الداعية إلى توسيع التعاون الاقتصادي، والسعي لنظام اقتصادي أكثر عدالة وتوازنا، فيما يتعلق بالتنمية والديون، بما يتناسب مع طموحات الدول فى بناء تجاربها الاقتصادية المستقلة وأن هذا يلبي الرغبة المشتركة في إقامة نظام عالمي يكون الأكثر توازنا لتدعيم الدول المنضمة حديثًا للبريكس في مختلف القضايا والتحديات وخاصة في الجانب الاقتصادي بما يدعم مصالح تلك الدول والخروج من هيمنة الدولار.
أن الدولة المصرية تسعى دائمًا إلى تعزيز دورها على الساحة الدولية والتعاون المشترك بين الدول لاستغلال فرص التعاون الاقتصادي والسياسي مع الدول وتعزيز التبادل التجاري وتعميق العلاقات وتمثل الانضمام إلى مجموعة البريكس فرصة لمصر لزيادة تأثيرها في الشؤون العالمية والمساهمة في تشكيل مستقبلها ومستقبل المنطقة بشكل أكبر، ومن الممكن أن تعمل العملة المشتركة بين دول البريكس على تبسيط المعاملات التجارية والمالية، وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وتعزيز التكامل الاقتصادي داخل المجموعة.
