العراق بحاجة ماسة إلى إجراء نقلة نوعية في إدارة مواردها المائية – لضمان تكامل جميع الإجراءات المتعلقة بالمياه بشكل كامل مع الإجراءات المتعلقة بالمرونة المناخية بسبب تصاعد أزمة المناخ. ، لذلك يجب أن تضمن الحكومة العراقية أن تكون المياه في طليعة جدول أعمالها.
فنحن في العراق بأمس الحاجة إلى نموذج جديد للمياه مفاده ضرورة “تغير قواعد اللعبة” لتسريع إيجاد الحلول لمشاكل المياه مع القضايا ذات الصلة اللازمة للتصدي لتغير المناخ ، والفقر ، والجوع ، والصحة ، والطاقة ، من بين أمور أخرى.
و” قواعد اللعبة” الجديدة هي طرق ومبادرات مثل الأولوية والتسريع في تشكيل المجلس الوطني للمياه، لتوحيد الرؤى والأفكارالإستراتيجية حول المياه ووضع الملف المائي في طليعة خطط التنمية المستدامة والعمل المناخي في العراق، واتفاقيات تحويلية في الطريقة التي نفكر بها ونعمل بها ونديرها وننفذها. وطرح دعم ومحفزات وخاصة للقطاع الزراعي لتصبح أكثر مرونة في مواجهة أزمات المياه والمناخ والغذاء والطاقة ، فضلاً عن التغيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية. وعلى الحكومة العراقية أن تشير صراحةً إلى دورالمياه الحاسم في أستقرار البلد وتطوره والعمل لإستعادة حصص العراق المائية من دول التشارك المائي كلً من تركيا وإيران اللتان تتحكمان بحصص العراق المائية ولحماية وحفظ المياه والنظم الإيكولوجية المتعلقة بالمياه في توفير فوائد التكيف مع المناخ والمنافع المشتركة ، مع ضمان الضمانات الاجتماعية والبيئية . “
لأن تحسين التآزر بين المياه والتكيف مع المناخ يمكن أن يحسن القدرة على الصمود في مواجهة تحديات المياه والمناخ والتحديات الاقتصادية ويساعد في الوصول إلى التمويل الضروري لزيادة التكيف مع المناخ الذي يركز على المياه بسرعة. هذا ضروري إذا أردنا تجنب العواقب الخطيرة على الأمن والاقتصاد البشريين وتحويل إمكانية الصراع عبر الحدود إلى إمكانات للتعاون. حيث يظل دور المياه فعال ومباشر ، من خلال الإدارة المشتركة للأراضي والمياه من أجل الإدارة المستدامة للموارد ، والروابط المائية والزراعية. والطاقة والصحة العامة وغيرها. لذك يمكن أن تؤثر تدابير التخفيف من حدة المناخ القائمة على المياه على دورة المياه، ومن الأهمية بمكان إعطاء الأولوية لمثل هذه التدابير في خيارات التخفيف في الالتزامات المناخية للعراق ، والمعروفة أيضًا باسم المساهمات المحددة وطنياً. (NDCs). وهذا قد لا يشمل العراق فقط بل معظم مناطق المعمورة ، لذلك حان الوقت لتغيير ” قواعد اللعبة” والعمل على نموذج جديد لمواءمة جداول أعمال المياه والمناخ عالمياً وأن يكون العراق الدولة الأكثر هشاشة لتغيرات المناخ علامة بارزة ومبادرة لتغيير قواعد اللعبة، فالعراق يستحق أن يكون أكثر استقرارًا واستدامة بعد سنوات طويلة من الحروب والحصار والفساد؟
