أحمد القصير يكتب | الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر

يواجه العالم العديد من الازمات العالمية المتعاقبة والمتسارعة مثل جائحة كورونا والتغيرات المناخية والأزمة الروسية الاوكرانية والتي ساهمت بشكل كبير في وجود مزيد من الارتفاعات فى أسعار الطاقة والسلع الغذائية والمعادن والشحن والنولون والتامين وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين مما أدى الى تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة وبالتالي تعتبر تلك الازمة من اسوا الازمات الاقتصادية التي تواجه العالم اجمع منذ الحرب العالمية الثانية أي منذ ما يقرب من 100 عام وكل العالم يصفها بذلك حيث تعرضت كثير من الاقتصاديات خاصه الدول النامية بمجاعة وتعميق الفقر وايضا الدول الكبيرة تعانى من عدم القدرة على تلبيه احتياجات شعوبها وقد قدرت خسائر الأزمة الراهنة على مستوى العالم كله بما يقرب من 12 تريليون دولار في الناتج الإجمالي العالمي.
وقد تأثرت جمهورية العربية كباقي دول العالم جراء الازمة الاقتصادية العالمية من حيث ارتفاع فاتورة الواردات من السلع الغذائية ومدخلات الانتاج ومصادر الطاقة، وانخفاض جحم المعروض من النقد الاجنبي نتيجة خروج الاموال الساخنة من اسواق المال المصرية.
وبالتالي قد بادرت القيادة السياسية والحكومة المصرية باتخاذ بعض القرارات الاستباقية للحد من تأثير تلك الازمة والتي منها الاتى :
• يتم تشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح هذا العام حيث من المستهدف استلام 5.5 مليون طن وهذه الكمية بالإضافة الي المخزون الحالي تكفي احتياجات البلاد حتى بداية العام القادم، بالإضافة الي تفعيل الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة الشامية وفول الصويا.
• طمأنة المواطنين بأن السلع الغذائية متوفرة ويوجد مخزون كافي ولا داعي علي التسارع في شراء السلع وتخزينها بالإضافة الي التوعية بضرورة ترشيد الاستهلاك من السلع الغذائية وتأجيل شراء السلع الكمالية
• يتم اتاحة السلع الغذائية للمواطنين في المنافذ التسويقية الثابتة والمتنقلة التابعة للدولة (منافذ وزارة التموين – منافذ وزارة الزراعة - جهاز الخدمة الوطنية – أمان.......الخ).
• تشديد الرقابة على الاسواق سواء اسواق مستلزمات الانتاج او السلع النهائية، مع مصادرة السلع الغذائية لدي التاجر الذي يتلاعب بالأسعار او يمتنع عن اتاحة السلع، والاعلان عن ذلك بوسائل الاعلام ليكون رادع للأخرين.
• تم زيادة حد الاعفاء الضريبي للعاملين بالدولة وبالتالي زيادة الدخل لمواجهة الزيادة في اسعار السلع الغذائية نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية.
• تم التبكير بزيادة المرتبات والمعاشات في ابريل 2022 والتي كان مقررا لها شهر يوليو 2022وذلك لمواجهة ارتفاع اسعار السلع الغذائية.
• تم زيادة اسعار الفائدة على الودائع بالبنوك لتحسين دخول اصحاب الودائع من ناحية، وزيادة جذب المواطنين لإيداع مدخراتهم بالبنوك للحد من انفاقها على شراء السلع وحتى لا ترتفع اسعارها من ناحية اخري.
• تم تثبت اسعار السولار والذي يستخدم بشكل كبير في نقل الافراد والسلع للحد من ارتفاع الاسعار.

* أحمد القصير، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.