“ألغام في طريق التنسيقية”.. أسئلة شائكة طرحها فريق تحيا مصر.. هل الشيوخ مجلس مجاملات؟

573

إجابات حاسمة على الصلاحيات المنقوصة

-هل هناك وجود لمجاملات أو رشاوى في السباق الانتخابي

تثار مجموعة من الأسئلة الصعبة التي تتزامن مع أي استحقاق انتخابي، وخلال الندوة الموسعة التي عقدها موقع تحيا مصر مع مرشحو تنسيقية شباب الأحزاب، لانتخابات الشيوخ، تفاوتت الأسئلة في طبيعتها، بين استفسارات حول أمور هامة ومطلوبة بـ”إيقاع هادئ”، وأخرى كانت عاصفة أثرت النقاش وفرضت سخونة شديدة على أجواء الندوة.

“هل مجلس الشيوخ منزوع الصلاحيات، هل هو غرفة برلمانية جاءت للمجاملات، هل تتدخل الدولة بأي شكل لدعم فصيل أو تيار بعينه”، هي محاور أسئلة صعبة استقبلها بصبر بالغ مرشحو التنسيقية، وتفهموا طبيعتها، وأرادوا بأنفسهم أن يبطلوا سهام النقد الذي لاتتوقف القنوات المأجورة والكيانات الإعلامية الشيطانية التي تبث من الخارج عن إطلاقها، قدموا إجابات مقنعة، ردود حاسمة وواضحة، بأريحية تليق بنواب سيتشكل المستقبل على أيديهم بشكل مزدهر، ولا خوف على البلاد في وجودهم.

عمرو عزت حجاج، مرشح تنسيقية شباب الاحزاب عن حزب التجمع بالقائمة الوطنية من أجل مصر تولى الرد في تصريحاته على أول أسئلة فريق تحيا مصر، وذكر بداية أنه من أصول استقرار الدول، امتلاكها لغرفتين في البرلمان.

وأوضح حجاج، الغرفة الأولى يتم التعويل عليها لإقرار القوانين والتشريعات وتتولى مراقبة الحكومة، والثانية التي يطلق عليها مجلس الحكماء، وهي عادة ماتلعب دور هام في تجويد المنتج التشريعي ومعاونة البرلمان وتخفيف الضغوط عنه، ومد الأعضاء في الغرفة الأولى بكل مايحتاجوه من دراسات وأطروحات ورؤى معمقة.

وأكد حجاج خلال الندوة: بدلا من أن يكون هناك غرفة واحدة برلمانية تعاني من شدة الضغط سيأتي دور مجلس الشيوخ، متوقعا أن مجلس النواب سوف يرسل القوانين إلى مجلس الدولة للمراجعة بشكل أقل في ظل وجود مجلس الشيوخ.

واستطرد حجاج: النواب الحاليين بعد 6 شهور من انعقادهم في العام 2015، بأن هناك قوانين تعرض عليهم ليسوا متخصصين فيها، وكان أمر محمود منهم اعترافهم بذلك، وهو مايعزز أهمية الغرفة الثانية، وتوقع حجاج أن يتضمن

مجلس الشيوخ القادم فنيين وحكماء في كافة التخصصات، وهو مايؤدي لتوفير الوقت على أعضاء النواب، مع أكتمال للشكل المؤسسي في الدولة المصرية.

ثم نقل فريق تحيا مصر أحد الأسئلة التي تحتاج إلى رد قاطع بشأنها، حول ما إذا كان المجلس القادم جاء “للمجاملات”، فتولى المهندس محمد السباعي الرد بشكل مقنع، ليطلب ألا يتم إطلاق الأمور بشكل عشوائي، وأن من يتهمون

المرشحون بذلك عليهم أن يسألوا أنفسهم أولا، عن موضع المجاملة، حتى لاتكون الاتهامات جزافا، متسائلا بدهشة: هل هناك مجاملة في خوض سباق متاح ومكفول للجميع الاشتراك فيه على الفردي، أم مجاملات لأحزاب بذلت مجهود شاق للغاية لكي تتوافق وتخرج بهذا الشكل المشرف.

وتابع السباعي الذي يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الري: هي انتخابات ليست محرمة على أحد، الفرص مكفولة أمام الشعب للتقدم خلال السباق الانتخابي الحر الشفاف، والمحكوم بضوابط ومعايير معروفة للجميع.

وأضاف: لايمكن أن يكون قد جرى مجاملة تحالف انتخابي بذل أعضاءه مجهودات جبارة، من أجل إحداث حالة توافق لافتة لم تتحقق بين الأطياف الحزبية منذ 44 عاما.

ثم جاء السؤال الذي يليه عن صلاحيات المجلس، واحتمالية أن يطالب نواب الشيوخ بزيادتها في المستقبل، وسط اتهامات بأنهم نواب بلا صلاحيات: ليسارع المرشح محمد عزمي عن الحركة الوطنية: دور المجلس في منتهى الخطورة،

الكثير مما يناقش تحت قبة الشيوخ سيكون ملزما للكثيرين، رؤيته ونقاشاته وتوصياته المتعلقة بالخطة التنمويةوالاقتصادية في الدولة، تكسب صلاحياته أهمية كبرى، ثم إن الأمر ليس بالأمنيات، أن يأمل نواب الشيوخ في زيادة صلاحياتهم، الأمر محكوم بضوابط دستورية وقانونية، كفلت له مميزات هامة وحصرية.

ليعاود المهندس السباعي التقاط طرف الحديث بقوله: لماذا يطلب نواب الشيوخ مستقبلا زيادة صلاحياتهم، نحن في مهمة لخدمة البلاد، وليس التصارع فيما بيننا على الصلاحيات، نحن راضون تماما ومقدرون أهمية دور مجلس الشيوخ، والذي يجعل في كل دول العالم “حكماء” يتصدون لمشكلاتها وملفاتها الطارئة.

ثم جاء السؤال الذي توقع فريق تحرير تحيا مصر، أنه سيتسبب في حالة توتر شديدة في الجلسة، والمتعلق بوجود أي من أشكال التدخل من جانب الدولة في تلك الاستحقاقات، ليقابل ذلك مرشحو التنسيقية بهدوء شديد، مع ردود متمكنة،تظهر قدر كبير من امتلاكهم لقرارهم، وصدق مساعيهم، وغياب لأي من أشكال التأثير عليهم، بردود حاسمة وقاطعة تجهض أي حملات إعلامية خارجية لتشويه مجلس وطني سيضم بين صفوفه كوادر مخلصة وموضوعية ومحترفة كالتي استضافها “تحيا مصر”.

الرد أولا على السؤال جاء من المرشح محمد عزمي: الذي أكد أن كافة الملابسات التي أحاطت بالمجلس، تكفل وجود حالة من “المساواة” الواضحة بين الجميع، بداية من تقسيم الدوائر مرورا بمعايير الترشح وصولا لكافة الإجراءات

الرسمية وأشكال الدعاية، قائلا: على عكس الشائع بأن الدوائر المتسعة لصالح رجال الأعمال، معقبا في شكل تساؤل: هل هناك رجل أعمال يستطيع تغطية هذا الكم من المساحات، وفيظل كورونا وإلغاء المؤتمرات الجماهيرية، هل رأينا سيل من اللافتات والدعايا الفجة التي تظهر أن هناك رجل أعمال شره “غرق مصر كلها دعاية”، هذا لم يحدث على الإطلاق، والإعتماد على الدعاية الإلكترونية أتاح الفرص متساوية بين الجميع.

فيما دفع المهندس السباعي: بأنه لاوجود لأي تدخل من خلال المال، ولا من خلال تقسيم الدوائر، قائلا: في تنسيقية شباب الأحزاب حاولنا التركيز على ضرورة انتخاب “البرنامج”، الأفكار والمنطلقات الخاصة بالمرشح، وليس قوة دعايته أو إنفاقه الواسع، وغيره، وأنه على الناخب أن يتمتع بهذا الوعي، فسيكون لديه كم هائل من المرشحين، ليجتهد وليبحث لنفسه عمن يمثله، ويختبر أفكاره ويطابقها مع قناعاته، وهي مسألة تكون الفيصل في الاختيار.

كما أضطلع المرشح محمود القط بالإجابة: علينا تفسير السؤال، ماذا يعني تدخل الدولة، لأن الدولة هي كل الحاضرين الآن، من مرشحين وإعلام وجمهور يتابع وسلطة تنفيذية وبرلمان وغيره، كلنا الدولة، كل هؤلاء يشتركون في الانخراط بالمشهد.

وتابع: عقب ثورتين هناك “حزمة من الضمانات” التي تم إقرارها والتي تجعل شبهة التزوير “منعدمة” تماما، وسط حبر فسفوري وإشراف قضائي ومراقبة دولية، وهيئة وطنية مستقلة للانتخابات.

المرشح عن التنسيقية محمد عمارة: قال إنه بحكم تخصصه في التسويق السياسي، الحالة الوحيدة المسموح فيها بإنفاق المال، يكون للأوجه الشرعية للدعاية وغيرها وليس الرشاوى الانتخابية، مؤكدا أنه لم يعاد هناك من يجرؤ حاليا لتوزيع الرشاوي، أو المساعدات والكراتين، وأن الدولة الآن تعتبرها جريمة.

وأضاف عمارة: لاشك أننا أمام استحقاق تاريخي، يعود بالنفع على الجميع، من خلال تقوية دعائم الدولة، وإثراء الحياة النيابية، وثيقة الصلة بحياة المواطن، وسط أجواء مشهود لها بالنزاهة والإجراءات السليمة، التي تطمأن لها كافة الجهات والمراقبين في الداخل والخارج.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.