اصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ستار يتخفى وراءه النصابين لسهولة إيهام المواطنين بمنتجات وهمية والكسب السريع خاصةً مع حالة الكسل والخمول التى أصابت أغلب المواطنين لرغبتهم فى التسوق عبر الإنترنت بدلاً من الأسواق توفيراً للجهد والوقت وايضاً خوفاً العدوى بسبب انتشار الأوبئة مثل جائحة كورونا .
ولكن عزيزى المواطن توخى الحذر، فمن المهم أولاً التأكد من عملية البيع والشراء ومنصات التسوق والروابط التى نضغط عليها؛ حتى لا تتعرض للنصب كما لو قمت بعملية شراء منتج عبر الإنترنت بمواصفات معينة وفوجئت بمواصفات أخرى .
وأيضاً كما فى حالة قيام أحد الأشخاص بالترويج والإعلان على مواقع التسويق الالكتروني عن أجهزة مجهولة المصدر وممنوع تداولها بالبلاد يقصد ترويجها على العملاء وتحقيق أرباح غير مشروعة .
فكل ما سبق ذكره على سبيل المثال لا الحصر يعاقب عليه وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
كما نصت المادة رقم 336 من قانون العقوبات على أحكام رادعة لمرتكبى جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وجعل المتهم تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر عقب انقضاء مدة سجنه.
