تهتم الدولة المصرية أهتمامًا كبيرًا بالشباب في إطار تحقيق سياساتها التنموية وهو ما يؤكد على أهمية دور الشباب في المجتمع وضرورة مشاركته في جميع مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها مصر. وتتعدد مجالات تمكين الشباب في التعليم والسياسة والتنفيذ وبناء المهارات والقدرات والتوظيف والاندماج الاجتماعي. هذا أزهي عصور الدولة المصرية العظيمة في دعم وتمكين الشباب تحت ظل قيادة سياسية عظيمة وسياسات ستفرز جيلاََ يقود هذا الوطن في المستقبل ليعزز من دعائم بناء الجمهورية الجديدة.
إن الدولة المصرية رسخت اهتماماً خاصاً بسياسات الدعم والتمكين والرعاية للشباب في الوثيقة الدستورية لعام 2014 حيث نص الباب الثالث من الدستور المصري الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة في المادة 82 على أن : «تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ وتعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة».
ولا ريب ان يُشكل الشباب القوة الدافعة لتحقيق التنمية والارتقاء لأي مجتمع من المجتمعات فهم بمثابة رأس المال الحقيقي للمجتمات إذ يمتلك الشباب طاقات تمكنهم من القيام بدور فاعل ومؤثر في عملية البناء وهو الأمر الذي يسهم في بناء الأوطان ويعزز من القدرة على تحقيق الريادة المستقبلية وضمان استدامتها لذا تسعى حكومات دول العالم إلى الاستثمار في الشباب عبر بناء وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتمكينهم وإشراكهم في صياغة السياسات التنموية وذلك من أجل الدفع بعجلة التنمية والإبداع وإحداث التغيير الاجتماعي الإيجابي اللازم.
فالشباب هم الزخيرة الأساسية لصناعة حاضر ومستقبل البلاد وقد أكَّد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي دورهم الفعال والرئيسي في تحقيق التنمية المستدامة وبناء المستقبل قائلًا: (لطالما كان إيماني بالشباب يزداد يومًا بعد يوم فكلما تأملت كيف يصيغون حاضرهم ويشيدون مستقبلهم زاد إيماني بأن الشباب هم كلمة السر لعالم أكثر استقرارًا وسلامًا). وقد ظهر هذا التمكين جليًا في تقليدهم المناصب القيادية التنفيذية والنيابية ليصبح هذا أزهي عصور التمكين للشباب المصري على مر التاريخ وتتحقق نبؤة القيادة السياسية لهؤلاء الشباب المكافح من أجل تحقيق التنمية الشاملة في وطنه العظيم.
