في ظل الأزمة الحالية للاقتصاد المحلي والعالمي منذ أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل معقد على اقتصاديات الدول المستهلكة بشكل حاد لكن اقتصادات الدول الناجحة تتكيف بسرعة مع الاتجاهات والصدمات الخارجية وبناءً عليه وجب التفكير في الكيفية التي من خلالها يتعين إعادة بناء الاقتصاد المحلي في ظل الابحاث الدولية والتي تسعي لصياغة نظريات اقتصاديه جديدة لتتواكب مع تلك التعقيدات بالغة الاهمية.
لكي يتم بناء اقتصاديات الدول في ظل التعقيدات متعددة الاوجه وخاصة في ظل الركود التضخمي، هذا يتطلب الى استراتيجيات ومبادئ اساسية وجب مراعاتها منها راس المال البشري وريادة الاعمال و المشروعات الصغيرة و المتوسطة و الاقتصاد غير الرسمي و الاستثمار الاقتصادي المحلي و الاقتصاد الاجتماعي social economy كل هذا مع مراقبة الاتجاهات العالمية الاوسع والمتخذة لاعادة بناء الاقتصاد العالمي على المدى الطويل.
يُعد رأس المال البشري أحد العوامل التي تزيد من قدرة الدول على التكيف (تعني القدرة على التعديل أو التغيير استجابة للظروف الجديدة) مع الأزمات وهذا ما جعل الدول تبحث وتصدر لوائح تنظيمية أكثر مرونة لسوق العمل في السنوات الأخيرة، وهذا ما تطرق له سيموندز حيث قال إن الحكومات تقوم بوضع الإطار القانوني لأصحاب العمل والنقابات العمالية لكن القدرة على التكيف يجب أن تتم على مستوى المجتمعات المحلية “الشعبي”. ويجب تمكين أصحاب العمل وأصحاب المصلحة الآخرين وتحفيزهم على الابتكار وإحداث التغييرفي المستقبل، و بمعنى أوسع لها لراس المالي البشري له تأثير مباشر على قدرة الأعمال على التفاعل مع التغيرات في البيئة الاقتصادية والاستجابة للفرص الجديدة. للاستفادة من إمكانيات التنمية الاقتصادية ، يجب على المناطق والمجتمعات المحلية المنافسة من أجل جذب واحتفاظ وتحفيز إنشاء الشركات، باستخدام الموارد والأصول المحلية، و تعزيز الازدهار الاقتصاد المحلي من خلال سياسات سوق العمل والتدريب المهني التي تقدم مساهمة مركزية في هذه العملية.
وبالتالي فان تلك الفترة تحتاج الى لقاءات مباشرة ودورية مع رجال الاعمال المصريين سواء كانت استثماراتهم داخل حدود الدولة او خارجها (وتوفيق الاوضاع مع رجال الاعمال سواء المهاجرة خارج حدود البلاد اوالمحبوس منهم) للبحث معهم كيفية تنمية مهارات راس المال البشري في ظل الازمة الحالية من الناحية العملية في ظل التطورات التي ستحدثه تقنية الذكاء الاصطناعي خلال الفترة القادمة ، كما يجب تنسيق تنفيذ سياسات سوق العمل الفعّالة والتدريب بشكل جيد، وتنفيذها بالاشتراك مع جهات محلية أخرى وخصوصًا تلك المعنية بتنمية الاقتصاد والعمل على التوفيق بين المهارات المحلية والمتطلبات المحلية، ومعالجة مشاكل انخفاض الإنتاجية، والسعي إلى رفع مستويات المهارات لتحقيق “توازن المهارات العالية/ الإنتاجية العالية”، لذا وجب الرجوع إلى وزارة للاقتصاد لتنظيم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
