العمالة المصرية، خلال السنوات الأخيرة، وبالأخص مابعد الأحداث التي تمت بعام 2011، استغلت بشكل مبالغ فيه لصالح الشركات الأجنبية دون أن ننتبه بأنه يعد إهدارا كبيرا للموارد الاقتصادية المميزة للدولة المصرية، وهذا ما تم إيضاحه من المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي بالمؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي بضرورة الاهتمام برأس المال البشري، وقد تلاحظ خلال السنوات الأخيرة إشاء مكاتب استشارية وشركات محلية، لتصدير الأعمال من داخل مصر بأقل تكلفة للعمالة، إذا ما تمت مقارنتها بمتوسط تكلفة العمالة على المستوى العالمي، نتيجة لأسباب مرتبطة بالعملة، وليس لأسباب فنية وتقنية للعمالة المصرية.
لكي يتم بناء اقتصاديات الدول في ظل التعقيدات متعددة الأوجه، وخاصة في ظل الركود التضخمي، هذا يتطلب استراتيجيات ومبادئ أساسية، وجب مراعاتها، منها رأس المال البشري، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد غير الرسمي، والاستثمار الاقتصادي المحلي والاقتصاد الاجتماعي social economy، كل هذا مع مراقبة الاتجاهات العالمية الأوسع والمتخذة لإعادة بناء الاقتصاد العالمي على المدى الطويل.
يعد رأس المال البشري، أحد العوامل، التي تزيد من قدرة الدول على التكيف (تعني القدرة على التعديل أو التغيير، استجابة للظروف الجديدة) مع الأزمات، وهذا ماجعل الدول تصدر لوائح تنظيمية أكثر مرونة لسوق العمل في السنوات الأخيرة ، وهذا ما تطرق له سيموندز، حيث قال الحكومات تقوم بوضع الإطار القانوني لأصحاب العمل والنقابات العمالية، لكن القدرة على التكيف يجب أن تتم على مستوى المجتمعات المحلية، ويجب تمكين أصحاب العمل وأصحاب المصلحة الآخرين وتحفيزهم على الابتكار وإحداث التغيير في المستقبل، وبمعنى أوسع، لرأس المال البشري، تأثير مباشر على قدرة الأعمال على التفاعل مع التغيرات في البيئة الاقتصادية والاستجابة للفرص الجديدة. للاستفادة من إمكانيات التنمية الاقتصادية، يجب على المناطق والمجتمعات المحلية المنافسة من أجل جذب واحتفاظ وتحفيز إنشاء الشركات، باستخدام الموارد والأصول المحلية، وتعزيز ازدهار الاقتصاد المحلي من خلال سياسات سوق العمل، والتدريب المهني، التي تقدم مساهمة مركزية في هذه العملية.
وفي نهاية الحديث، نوصي بأننا كدولة بحاجة للاستفادة بتلك المورد المهم والحيوي للاقتصاد المصري من خلال إضافة تشريع قانوني لقانون العمل، بإضافة مادة تنظم الحقوق المادية والمعنوية للعامل المصري في حال التعامل مع الشركات الأجنبية بفكر تصدير الأعمال من مصر سواء بشركة مقيمة أو غير مقيمة عن طريق تحديد نسبة بأن اجر العامل المقيم بمصر، والذي يعمل بتلك الشركات، لايقل أجره السنوي عن نسبة 50% من متوسط الدخل العالمي للفرد، ويتم صرف المقابل بالدولار الأمريكي باعتبارها العملة الرئيسة للعالم، وفي حال مخالفة تلك الشركات لتلك النسبة، يتم تحصيل قيمة الفرق بعملة الدولار ضمن الفروق الضريبية، على أن يرعى تعديل تلك النسبة، وفق المتغيرات التي تمت على قدرات العامل البشري خلال السنوات التالية، بذلك تصبح العمالة المصرية، طوق نجاة للاقتصاد المصري.
