أحمد أبوالخير يكتب | القاعدة الذهبية لحوافز الاستثمارات العامة

اتجهت دول الاتحاد الأوروبي إلى أدوات جديدة في الميزانية العامة لدول الاتحاد لتحقيق الاستدامة المالية وخلق حوافز للاستثمارات العامة دون الاضرار بالاستدامة، كما سعت تلك الدول بالربط بين الانفاق العام وحصة الدين العام و صافي الاستثمار بالناتج المحلي الاجمالي والعمل على تقليل مخاطر Creative Accounting وذلك من خلال تصنيف المصروفات الاخرى على انها استثمارات بدون دراسة للجدوى الاستثمارية على المدي الطويل و القصير.
دول الاتحاد الاوروبي تستهدف مزيد من الحوافز لزيادة استثماراتها العامة بما لايضر الاستدامة المالية من خلال:-
– إنشاء راس مال انتاجي جديد وذلك من خلال الحد من الانفاق بالعجز بالمقارنة مع صافي الاستثمارات.
– استحداث قاعدة ذهبية متسقة مع القواعد المالية وتحدد مقدار الاستثمار الممول بالديون.
– الدول التي لديها ديون مرتفعة لديها وقت لتحقيق موازنة للانفاق الهيكلي و التخفيضات المتلاحقة .
– الاتجاه الى مفهوم الحوكمة الاقتصادية لدول الاتحاد مما يترتب عليها تجنب المفاضلة بين تحقيق اولويات الاستثمار و الحفاظ على ارصدة مالية جيدة بالتقارير المالية والعمل على إصلاح الاطار المالي ومعالجتهم على حد سواء.
قامت اقتصاديات دول الاتحاد الاوروبي للربط بين القواعد المالية المبتكرة حديثاً و الاثار المترتبة على الاستثمارات المالية سواء بالحد من التحديات التي تواجه الاستدامة مع الاخذ في الاعتبار التدهور في الاستثمارات العامة نتيجة لتبني قواعد مالية شديدة قد تؤثر على ابواب النفقات الحكومية مثل الرعاية الصحية وذلك بتاسيس صناديق خاصة لمواجهة تلك التحديات، من القواعد المالية المبتكرة قاعدة ذهبية تستهدف الاتي:-
– ان يقتصر انفاق عجز الميزانية على صافي الاستثمارات أي الدين الجديد يمول الاستثمار الذي يعكس راس المال الانتاجي الجديد.
– العمل على الحفاظ على قاعدة العجز لجميع النفقات بما في ذلك الاستثمارات وقاعدة الديون حتي يتم الحد من صافي الاستثمارات الممولة بالعجز وتجنب الانفاق المفرط.
كما هناك قواعد مالية لدينا تفسر بانه يتم توجيه نفقات الاستثمار على حساب الاستهلاك يومي على الرغم من أنها تحقق استهلاك مستقبلي بسبب العوائد الناتجة عن تلك النفقات “الاستثمارات” وبالتالي في تلك الدول تسعى الى توجيهها على انها استثمارات سواء كانت طويلة المدى بالتحقق او قصيرة المدى وهذا مفهوم جديد يساعد على تحسين الميزانية العمومية للدول لدى المؤسسات الدولية . لماذا لم يتم استخدام تلك القواعد او استحداث قواعد اخرى؟!.
مما سبق لماذا لم يتم اخذ تجربة دول الاتحاد الاوروبي واخص دولة ايطاليا و اليونان وغيرها من دول الاتحاد في التعامل مع الاستثمارات العامة وذلك باستخدام نفس لغة التقارير المقدمة للصندوق الدولي و كافة المؤسسات الدولية حتى نستطيع اكتساب مزيد من الوقت بافكار و ادوات معتمدة لديهم .

التعليقات مغلقة.