الاستثمارات العامة لها طرق مختلفة للقياس بتختلف من دولة الى اخرى وفق الظروف المحيطة بكل دولة سواء كانت داخلية و خارجية وبشكل عام يشير مصطلح الاستثمارات العامة في معظم الدول في البنية التحتية الملموسة و المتمثلة في الطرق و المباني و غيرها والبنية التحتية الغير ملموسة والمتمثلة في البيئة التكنولوجية والابحاث و التطوير و الافكار المبتكرة وغيرها، الاستثمارات العامة بتؤثر على طبيعة وموقع الاستثمارات الخاصة و كذلك على الحياة العامة لكافة المواطنين ومستويات النمو، لذا فإن الاستثمارات العامة تسعى الى المجالات المؤثرة على مستقبل و النمو الاقتصادي المستدام والسعى لرفاهية المواطنين من خلال استراتيجية استثمارية و هوية مالية للدولة واضحة ، ومراجعة دقيقة للسياسات في مراحل مبكرة للتحقق من اثر تلك الاستراتيجية على مناطق ووزارات محددة.
وبالتالي تهدف الاستثمار العام الى أهداف متعددة مرتبطة بالتنمية الشاملة والتي يجب فهمها بشكل شامل منذ المراحل الأولى لعملية التخطيط للاستثمارات في كل من البنية التحتية ولله الحمد تم انجاز الكثير منها خلال السنوات من عام 2013 حتى تاريخه لكن هنا يجب البحث عن التكامل وتقليل الصراع بين الاستراتيجيات القطاعية. على سبيل المثال، الاستثمارات في الإسكان بحاجة إلى أن تتسق مع الاستثمار في شبكات النقل.
لكن الاستثمارات العامة تواجهة تحديات كثيرة منها مابلي :-
1. تحديات التنسيق بين القطاعات المختلفة في المحافظات والتنسيق الحكومي الدولي ضروري ولكن من الصعب الممارسة في ظل التحديات الداخلية.
2- تحديات القدرات دون الوطنية من حيث التصميم والتنفيذ لاستراتيجيات الاستثمار ضعيفة ، والسياسات قد تفشل لتحقيق أهدافهم.
3 – تحديات الممارسات الجيدة في الموازنة والمشتريات وجودة التنظيمي جزء لا يتجزأ من النجاح الاستثمار، ولكن ليس دائمًا متسقًا مع مستويات الحكومة.
الغرض من عرض تلك التحديات هو مساعدة الحكومات في تقييم نقاط القوة والضعف في قدرتها على الاستثمار العام عبر مستويات الحكومة وتحديد الأولويات للتحسين.
لذا نقترح عل الحكومة وضع استراتيجية وطنية للاستثمارات العامة من خلال ربط خيارات الاستثمار العام بالتنمية على أساس تقييم الفرص المحتملة للنمو والتحديات التي تواجهها في كل منطقة أو مكان و يجب أن تكون استراتيجيات الاستثمار موجه نحو النتائج (مع أهداف سياسة محددة بوضوح) ، واقعية ولديها قدرة على توقعات للمستقبل القريب و البعيد.
ووضع استراتيجية متكاملة بشكل واضح لها اهداف طويلة الاجل تصل لعام 2050 وعمل عقود واتفاقيات رسمية بين المستويات المختلفة داخل الحكومة لضمان ترتيبات التمويل المشترك بين المستويات الحكومية.
نقترح ايضا ان يتم اطلاق منصات للتشاور بين الحكومة و القطاع الخاص لتطوير الاستراتيجيات بكافة مراحلها داخليا و منصات لمنظمات حكومية دولية وذلك للحوار و اكتساب الخبرات لصياغة وتطوير افضل الاستراتيجيات و المشاركة معاً للاستراتيجيات سواء المرتبطة بمصر و المرتبطة بالدول الاخرى.
