منذ تولي الرئيس “شي جين بينغ” السلطة الصينية في عام 2013 تم إطلاق مبادرة الحزام والطريق الصينية، وفي عام 2014 وقعت مصر والصين “اتفاقية شراكة استراتيجية” وذلك بالتعاون في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والاقتصاد ومكافحة الإرهاب ومكافحة الجرائم الإلكترونية. وفي أثناء زيارة الرئيس الصيني لمصر عام 2016 تم التوقيع على 21 اتفاقية أخرى، وفي الفترة من عام 2017 إلى عام 2022 زادت الاستثمارات الصينية في مصر بنسبة 317%. وخلال الفترة نفسها انخفضت الاستثمارات الأمريكية في مصر بنسبة 31% وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن الصين استحوذت على الحصة الأكبر من واردات مصر بنسبة 10.1%، بقيمة نحو ملياري دولار، كما أظهرت البيانات أن الولايات المتحدة جاءت في المركز الرابع المصدر للسلع والسلع إلى مصر بنسبة 6.2% بما يعادل 1.2 مليار دولار تقريبًا. علاوة على ذلك، احتلت الصين المرتبة الثانية كأكبر شريك تجاري لمصر بعد الإمارات العربية المتحدة، بينما جاءت الولايات المتحدة في المركز الثالث خلال نفس الفترة لتصبح العلاقات المصرية مع الصينية أكثر أهمية.
تاريخيًا، في عام 1956 قدمت الصين لمصر مساعدة مالية كبيرة ضد العدوان الثلاثي لبريطانيا العظمى وفرنسا وإسرائيل وأصبحت مصر أول دولة عربية أو أفريقية تقيم علاقات دبلوماسية وعسكرية مع جمهورية الصين الشعبية وفور وصول الرئيس السيسي للرئاسة قام بزيارة الصين بالإضافة الى العلاقات المصرية الروسية والتي يعلمها الكثير منذ كانت تحت مسمى الاتحاد السوفيتي.
بالإضافة الى كل هذا فإن العلاقات المصرية الروسية علاقات ممتدة من ثورة 23 يوليو 1952 حتى تاريخ قمة البريكس الخامسة عشرة في 23 أغسطس 2023 حيث دعت روسيا مصر والأعضاء الآخرين بالانضمام للبريكس بشكل رسمي اعتبارًا من 1 يناير 2024.
مكانة مصر الجغرافية والاكثر أهمية في الشرق الأوسط بأنها تقع بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وتمتلك قناة السويس أهم ممر مائي في العالم، والذي يعزز من مبادرة الحزام والطريق الصينية. ولما لها مكانة كبيرة في العالم العربي والإسلامي والأفريقي، وعلاقات استثنائية طويلة الأجل مع معظم دول العالم. ومما يقلص المصالح الاقتصادية مع الولايات المتحدة في العقود القادمة. ومما لا شك فيه أن المزيد من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبكين وروسيا وباقي دول البريكس ستؤثر بشكل ما على علاقة مصر مع الولايات المتحدة و أوروبا وإيجابًا على الاقتصاد المصري
