تعتبر المدفوعات الإلكترونية من أهم التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي، حيث أنها توفر وسائل دفع
آمنة وسريعة للعملاء. ومع ذلك، فإن هذه التكنولوجيا تحمل معها مخاطر أمنية وتهديدات قد تؤدي إلى تسرب
البيانات وسرقتها. في هذا السياق، يبرز دور البنك المركزي المصري في إصدار تعليمات رقابية للبنوك
لضمان أمان المدفوعات الإلكترونية.
وتعد التعليمات الرقابية للبنوك ضرورية لضمان أمان المدفوعات الإلكترونية وامتثالها للمتطلبات التنظيمية.
حيث أن إدارة البرامج النصية بشكل غير صحيح قد يؤدي إلى تسرب البيانات وسرقتها من خلال هجمات
التلاعب الإلكتروني. ولذلك، فإن البنك المركزي المصري يحتاج إلى إصدار تعليمات رقابية لقطاعات
المراجعة الداخلية بالبنوك المصرية لضمان أمان البرامج النصية وامتثالها للمتطلبات التنظيمية وذلك بإعتبارة
أحد خطوط الدفاع الاربعة للمؤسسات المالية وفق متطلبات Basel IV.
كما تدار البرامج النصية في المدفوعات الإلكترونية من خلال سيرفرات خاصة بالطرف الأول والمنفذ للعملية
(التاجر) وسيرفرات الطرف الثالث المسؤولة عن تحميل البرامج النصية من جهات إضافية. ولضمان أمان
هذه البرامج، يجب أن تخضع لإجراءات مراجعة داخلية دقيقة.
ويكمن الهدف الرئيسي لإصدار دليل المراجعة الداخلية هو للتحقق من أن عمليات الدفع الإلكتروني تمت وفق
أساليب ومعايير الأمان والسلامة للبرامج النصية وامتثالها للمتطلبات التنظيمية، مع تقليل المخاطر وتحسين
كفاءة البرامج النصية.
يستند نظام الدفع الإلكتروني على عدة أطراف، بما في ذلك:
– التجار أو مقدمو الخدمات من الجهات الخارجية للقطاع المصرفي وغيرهم من يطبقون ضوابط لتلبية
متطلبات الدفع الإلكتروني لمؤسساتهم وعملائهم.
– المقيمون الذين يؤكدون استيفاء متطلبات الدفع الإلكتروني.
– المدققون لعمليات الغش الجنائي والقائمون على تحديد ما إذا كانت الدفع الإلكتروني قد تم تنفيذها ولا يوجد
بها غش.
– إدارة الالتزام للتحقق من أن عملائها والأطراف الخارجية قد امتثلوا لإجراءات الدفع الإلكتروني.
تتم إجراءات تطوير برامج المراجعة من خلال:
– إجراءات مراجعة داخلية للتحقق من الهوية والمصادقة عليها.
– إجراءات التحقق من الأمان مثل التحقق من وجود ثغرات أمنية معروفة.
– إجراءات التحقق والامتثال لمعايير غسل الأموال.
– إجراءات التحقق من الأداء، أي سرعة ودقة ونتائج التنفيذ.
في الختام، نؤكد على أهمية التعليمات الرقابية للبنوك لضمان أمان المدفوعات الإلكترونية وامتثالها للمتطلبات
التنظيمية. ونوصي البنك المركزي المصري والبنوك التابعة له بتطوير وإصدار دليل إجراءات عمل لكيفية
مراجعة بطاقات الدفع الإلكتروني، وذلك لضمان أمان وموثوقية المدفوعات الإلكترونية في مصر.
نوصي البنك المركزي المصري والبنوك التابعة له بتطوير وإصدار دليل إجراءات عمل لكيفية مراجعة
بطاقات الدفع الإلكتروني، سواء كان Debit أو Credit، من خلال إدارات المراجعة الداخلية بالبنوك وإدارة
الالتزام، وذلك بإصدار تقارير على الأقل سنوية من جهات استشارية متخصصة في ذلك
