أحمد أبو الخير يكتب | الاقتصاد العالمي بين الماضي والمستقبل

0

نؤكد بأننا مع نهاية عام 2023 سوف يتجه الاقتصاد العالمي للسقوط في ازمة ركود، حيث معظم التقارير الدولية من جهات معتمدة تشير الى ان العالم سوف يتأثر بانكماش اقتصادي كبير يفوق عام 2008.
من المتوقع ان تتجه دول اوروبا الى الركود وذلك بسبب ارتفاع اسعار الطاقة ، كما ان الصين في وضع اسوأ من دول اوروبا لذا اتجهت دول الصين الى دول الخليج العربي للحصول على حلول ودعم اقتصادي و ايجاد حلول ومسكنات حتى تتمكن من الخروج من الازمة الحالية وهو ماسيترتب عليه اثار سلبية على اقتصاديات دول الخليج ليس خلال الفترة الحالية اي عام 2023 لكن سوف يكون الاثر بشكل اقوى بداية من عام 2025.
في حين أنه من المتوقع أن يكون نمو الصين العام المقبل أبطأ بكثير مما سبق تاريخياً والتي اعتادت عليها خلال العقود الأربعة الماضية ، فمن غير المحتمل أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لمدة ربعين ماليين. وعند المقارنة بما حدث في عام 2008 نجد بان الناتج المحلي الاجمالي للصين خلال تلك الفترة ينمو بمعدل 8% ، ولم يكن هذا كافياً للتسبب في انكماش الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد الصيني .
علاوة على ذلك ، فإن المشاكل الاقتصادية الحالية للعديد من البلدان هي من صنع السياسات الاقتصادية الضارة و التي تم انتهجها دول العالم خلال الفترة من عام 2011 وعام 2021 ، على سبيل المثال ، اعتمدت أوروبا بشكل مبالغ فيه على الغاز الطبيعي الروسي ، مما جعلها معرضة للخطر بشكل كبير عندما شن الكرملين حربه على أوكرانيا، و جائحة كورونا في نهاية 2019 و ثورات الربيع العربي بداية من عام 2011.
كما ارتكبت الولايات المتحدة الامريكية العديد من الأخطاء ، حيث انتهجت السياسة الاقتصادية الامريكيه سياسة التخلي عن النظام الدولي وتجاهل منظمة التجارة العالمية والأطر التجارية ، وهذا ما اوضحته التشريعات الاخيرة بقانون التضخم السابق اعتمادة من مجلس الشيوخ الامريكي و التي تتصمن أحكام مرتبطة بـ “شراء المنتجات الأمريكية” وذلك بالمخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية، كما تراجعت اسعار السندات و العقارات و اصول الاسواق الناشئة في الاسواق الامريكية مما ترتب عليه انهيار بنكي سيليكون فالي (SVB) وبنك سيجنتشر.نظرًا للارتفاع السريع في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى الأخرى ادى الى احتمال بنسبة 50٪ لحدوث ركود في عام 2023.
في النهاية على المؤسسات المالية ان تعيد تقييمها للاصول المالية وما اذا كانت لديها القدرة على مواجهة أي أزمات أر اضطرابات خلال السنوات التالية مع القياس المستمر لمعيار كفاءة رأس المال باستخدام الاسس العلمية الحديثة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.