في الأيام القليلة الماضية، تم اقتراح بان تتعامل الموازنة العامة للدولة المصرية مع مصروف الصيانة كمصروف
راسمالي لتخفيف الاعباء على الموازنة، هذا التساؤل او المقترح دفعنا إلى البحث عن مفهوم الصيانة وفق مبادئ
المحاسبة الحكومية على المستوى الدولي، وخاصة منظمة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي IMF.
قامت تلك الجهات بتعريف مفهوم الصيانة بانها تهدف الى تحسين إدارة الأصول الحكومية وضمان استمرارها في تقديم
الخدمات العامة بفعالية وكفاءة مع الحفاظ على المبادئ العامة للمحاسبة الحكومية والمتمثلة في الشفافية والمساءلة
والرقابة. لذا أفضل الممارسات لمفهوم الصيانة تتمثل في تطوير خطة صيانة شاملة تغطي جميع الأصول الحكومية
والعمل على التخصيص الكافي للموارد اللازمة لصيانة الاصول الحكومية والرقابة والمتابعة الفعالة على نفقات الصيانة
لضمان استخدامها بشكل فعال.
كل هذا جعلنا التعامل مع مفهوم الصيانة بالموازنة العامة للدولة بمفهوم متداول وليس رأسمالي الا في حالات بعينها، تلك
الحالات تتسم بالشروط التالية:-
1- تحسين الأصل بمعنى إذا كان الهدف من الصيانة يؤدي إلى تحسين الأصل بشكل كبير، مثل زيادة عمره الافتراضي
أو تحسين كفاءته، يمكننا تصنيفها كمصروف رأسمالي.
2- زيادة القيمة الأصل.
3- تغيير في طبيعة الأصل بمعنى إذا كانت الصيانة تعمل على تغيير في طبيعة الأصل، مثل تحويله إلى استخدام جديد،
يمكن تصنيفها كمصروف رأسمالي.
كما ينبغي القاء الضؤ على كيفية التعامل مع تبويب الموازنة العامة للدولة وفق المعايير دولية الصادرة من معايير
صندوق النقد الدولي و المشرف والمراجع الدوري لتطورات السياسة المالية للدولة المصرية، قبل ان يتم الاقتراح
بتحويل المصروف المتداول “الجاري” الى مصروف رأسمالي لابد الاطلاع على تلك المعايير المرتبطة بالمحاسبة
الحكومية للتبويب والتي تتمثل في (على سبيل المثال لاالحصر) :-
1- التصنيف الوظيفي يجب تصنيف نفقات الصيانة وفقًا للوظيفة التي تؤديها، مثل صيانة الطرق، صيانة المباني
الحكومية.
2-التصنيف الاقتصادي يجب تصنيف نفقات الصيانة وفقًا للطبيعة الاقتصادية للنفقة، مثل الرواتب والمستلزمات
والمعدات.
3-التصنيف البرنامجي يجب تصنيف نفقات الصيانة وفقًا للبرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها.
بشكل عام، وفقًا لما تم عرضه، يجب علينا أن ننتبه جميعًا إلى أن الأزمة الكبيرة الحالية للاقتصاد العالمي، والتي لها أثر
كبير على الاقتصاد المصري، لا تجعلنا نساءء المفاهيم والعمل على تعديل تقارير الموازنة العامة للدولة بشكل يؤدي إلى
عدم دقة التقارير المالية والتصنيفات غير الصحيحة لمصروفات الصيانة، مما يجعلنا نتخذ القرارات غير المتسقة مع
خطة الصيانة وتخصيص الموارد، مع الحفاظ على الرقابة والمتابعة الفعالة. كل هذا للحفاظ على البنية التحتية
والممتلكات العامة في حالة جيدة، وضمان استمرارها في تقديم الخدمات المطلوبة للمجتمع، بما لا يخل بمفاهيم ومعايير
الدولية.
