نحتاج إلى صياغة وتنفيذ ناجح للسياسات المالية المناسبة حتى نستطيع تقوية مؤسسات الدولة بشكل عام وأنظمة الميزانية والمحاسبة بشكل خاص. كان لهذه الأنظمة في الاقتصادات المخططة مركزياً تأثير واسع على عدد من البلدان التي اعتمدت على التخطيط المركزي في مرحلة لاحقة وعلى البلدان ذات التوجه الاقتصادي المختلط. وعلى الرغم من هذا التأثير الواسع ، إلا أن النظريات المتوافرة حول هذا الموضوع صغيرة نسبيًا لكن تحتاج الى زيادة الوعي بالجوانب المختلفة لهذه الأنظمة.
أنظمة الميزانية و المحاسبة في الحكومة لابد ان تعكس تسلسل القيمة التي يتم تصميمها و التكامل بين المكونات في شكل هرمي لصنع القرار وهذا ماجعل ادارة الانفاق مركزيا اكثر في الاقتصاديات المخططة عن اقتصاديات السوق وذلك وفق ماتناولة بريور لعام 1968، وبالتالي فان طرق تصميم السياسة المالية للدولة يتطلب بالضرورة التحليل المتعمق للميزانية وكذلك عمليات المؤسسات المالية الانمائية.
الميزانيات المعدة وفق لخطط مركزية عادة ماتتبع مبدأ المركزية الديقراطية اي ميزانيات على مستوى الحكومة المركزية و مستويات الاقليمية والمستويات المحلية، وبالتالي فان الميزنية العامة الختامية للدولة تعكس الروابط الواسعة بين الحكومة و المؤسسة العامة وتتداخل الدولة في جميع الانشطة الاقتصادية.
كما علينا أن نتفهم مدى مساهمة الأنظمة في الضائقة المالية. ونوع ومدى التحسين المطلوب في الأنظمة المراد تكييفها لتلبية ما يُنظر إليه على أنه الاحتياجات العامة للديمقراطية واقتصاد السوق.
تحسين النظام المحاسبي قائم على التطوير والتحسين المستمر للانظمة المحاسبية المستخدمة بالمؤسسات الحكومية. لذا على الحكومة ان تحدث تطور لانظمة المحاسبة المستخدمة في دول العالم المتقدمة حتى تستطيع ان تحقق الرقابة القوية الفعالة و الوجود و الاكتمال و الدقة و صحة و العرض وشفافية الافصاح و الناتج عن ميكنة تسجيل جميع العمليات المالية، بما في ذلك الإيرادات والمصروفات والديون، وبالتالي لابد من التحقق بانه لايتم تسجيل المعاملات الحكومية على الاساس النقدي لكن يتعين اثبات كافة المعاملات الحكومية على اساس الاستحقاق حتى نستطيع قراءة الميزانية بعدالة ووضوح.
وبالتالي تستطيع الدولة من خلال مواصفات النظام السابق الاشارة اليه بالفقرة السابقة بعمل اجراءات لتجميع الاعمال بين الميزانية الحكومية وميزانيات الشركات التابعة لها بأسس تعكس نمو الأموال الخارجة عن الميزانية على سبيل المثال الصناديق المؤسسة على اساس استقلالية الادارية و القانونية عن وحدة الموازنة.
ولكي تستطيع الحكومة بادارة التغييرات التي تتم على الانظمة الحكومية عليها ان تراعي ان يتم التغيير بشكل تتدريجي متوسط الاجل من خلال استراتيجية لتنفيذ التغيير حتى تستطيع وزارة المالية بتوقع المشاكل وطرق معالجتها مع الاخذ في الاعتبار مرونة استراتيجية التنفيذ بانها قابلة في التعديل في مراحل التنفيذ المختلفة، بالاضافة الى ماسبق على الحكومة ووزارة المالية عليها ان تراعي التطور التكنولوجي المستخدم في تلك الانظمة الحديثة.
كما يتعين على وزارة المالية بالسعي نحو وضع استراتيجية مالية واضحة تحدد أهداف المؤسسة المالية وتحدد الخطوات المطلوبة لتحقيقها. قد تشمل هذه الاستراتيجية تحسين عمليات التحصيل وتقليل النفقات غير الضرورية.
