فترات الازمات تطلب حلول غير تقليدية وتحتاج الى دراسة متعمقة للتفاصيل الاستثمارية”
“الصناديق الخاصة و ال Ring fencing احد آدوات الخروج من الازمة الاقتصادية الحالية”
وبالتالي علينا انتقبل مصطلح التعثرات مالية سواء لشركات القطاع العام او الخاص ولكن من غير الطبيعي هو ان لا نستمع لبعض أوان يعتقد كلا منا قادر على ايجاد الحلول بنفسة ، وفي ظل الازمات تحتاج الى تكاتف الايدي بين كل المهتمين و المضررين من الاوضاع الاقتصادية ، لذا فان فكرة المؤتمر الاقتصادي بالاجندة المعلنة و التطبيق الالكتروني نعم خطوة ممتازة ، وبالتالي ماسيتم عرضه من مقترحات للحل قد تكون جيدة وقد تكون غير جيدة لكن عرض تلك الحلول سواء مننا او من المهتمين و المطلعين يتطلب من الحكومة عمل سيناريوهات اذا تم التطبيق ما هو الاثر على الاقتصاد في ظل المعطيات الحالية ، وهنا نوجه سؤال هل يمكن التعديل خلال الفترات اللاحقة سواء في سياسات او قوانين بالفعل نعم لكن ماهي الضمانات الواجب تقديمها للمستثمر بان اي تعديل لايضيف اي اعباء مالية او تنظيمية على مؤسساته
مبدئيا هناك ثلاث طرق للحل السريع و المؤقت ، يمكن توضيحها كالتالي :-
1- تفعيل دور الصناديق الخاصة بالازمات خلال الفترة الجارية على سبيل المثال صندوق حماية المستثمر وغيرها من الصناديق الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية ، واذا تطلب الامر تاسيس صندوق جديد لحماية فئة من المستثمرين أو مهن بعينها ويتم تمويلها مؤقتا بالصندوق السيادي فما المانع .
2- من الاثار السلبية لتلك الازمة بانه سوف يحدث تعثر مالي لبعض المؤسسات المالية سواء كانت مصرفية او غير مصرفية وبالتالي اذا لم يكن لديها خطه وامكانية لايجاد حلول لابد من الاندماج او التأميم .
3- ظهر مصطلح جديد في بريطانيا مايسمى Ring – Fencing ضمن تشريعات قانونية دخل المملكة المتحدة بهدف الفصل بين الانشطة المصرفية عن الانشطة الاستثمارية وذلك لعمل حاجز افتراضي بين الاصول المالية للفرد أو الشركة وذلك لتخفيض الاعباء الضريبية (يعد من ضمن آليات المحفزات الاستثمارية) وذلك لحماية الاصول من الخسائر التي تتكبدها نتيجة الاستثمار في مشروعات اغراضها ذات مخاطر مرتفعة ، هنا كيفية التطبيق على البيئة المصرية في ظل المعطيات الحالية من قوانين وبيروقراطية موظفي والبيئة التكنولوجية داخل الحكومة لكي يتم التطبيق يتعين علينا عمل دراسة تفصيليه بالاشتراك مع الغرف التجارية و جمعيات رجال الاعمال و مصلحة الضرائب و هيئة الاستثمار و هيئة الرقابة المالية و الرقابة على الصادرات و اللجان الفرعية لمحلسي النواب و الشيوخ والمرتبطة بالتشريعات الاقتصادية سواء على مستوى الموازنة (الاقتصادي الكلي) او على مستوى الاقتصاد الجزئي وذلك لتقسيم كافة الاعمال و الاغراض المؤسسات الى :-
– مشروعات ذات مخاطر مرتفعة
– مشروعات ذات مخاطر منخفضة
– مشروعات متوسطة المخاطر
وذلك لاصدار محفزات ضريبية وغيرها من المحفزات الاستثمارية و ازالة كافة المعوقات المرتبطة بالتشغيل وتحريك راس المال العامل في السوق المصري.
حيث ان المشروعات ذات المخاطر المرتفعة تتطلب مزيد من التخفيضات الضريبية و كذلك يتم معاملتها معاملة VIP حتى ولو لم يتم تحصيل منها اي رسوم وذلك بالمقارنة بجدوتها الاقتصادية على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للدولة المصرية.
وبناءً عليه علينا ان نتقبل المرونة التي سوف نشهدها خلال الفترة القادمة من طرق ادارة و قوانين مختلفة خلال الفترة القادمة وللعلم من المكن ان يوجد تناقضات في اسلوب الادارة و في التشريعات القوانين المختلفة ، علينا ان نتقبلها خلال تلك المرحلة حتى يتم الخروج من الازمة بنهضة اقتصادية وهنا علينا ان نستثمر الازمة المالية في النهوض اقتصاديًا.
