يعتقد الكثيرين بان حديث السيد الرئيس بالمؤتمر الوطني للشباب 2023 بالاسكندرية مبني على خطاب سياسي للتحرير من قيود واشتراطات صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية وما لايعلمة الكثيرين و الغير المتخصصين والمهللين بالشعارات السياسية بان الحديث مبني على ارقام ومؤشرات اقتصادية ، حيث البيانات الرئيسية في ميزان المدفوعات تشير إلى تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2 في المئة ليسجل 3.2 مليار دولار مع تحسن الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية بجانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
ويوجد توقعات بان المصريين المغتربين سيعودون لاستخدام القنوات الرسمية، على أن ترتفع التحويلات بقوة خلال العام الجاري 2023 ويكون مصدر تلك التحويلات إلى حد كبير من العاملين في دول الخليج، وذلك نتيجة للتغيرات التي سوف يتأثر بها سوق النفط والغاز.
وهناك توقعات عالمية بانخفاض أسعار النفط والغاز العالمية عن المستويات المرتفعة التي وصلت إليها في العام، كما هناك توقعات بأن نشهد ضعفاً في الطلب على العمال في اسواق العمل في المشروعات العاملة في مجال النفط والغاز مما ينعكس ايجاباً على تدفقات اموال المصريين من الخارج الى مصر مما سوف يؤثر على ايجابا على الجنيه المصري وبالاضافة الى حجم العمالة التي تصديرها خلال العام الحالي لدول الخليج بمعدلات غير مسبوقة.
بالاضافة الى كل هذا حجم الشركات الاجنبية المتدفقة لمصر خلال العام المالي 2022 / 2023 تصل لنسبة 94% مقارنة مع الارقام المحققة في الربع المقابل له من العام السابق مما سوف ينعكس ذلك على نمو الاقتصاد في الاجل القصير كما ننتظر الاثار ذلك على نسب النمو على مستوى الاجل الطويل والناتجة في المقام الاول من البنية التحتية لشبكات الطرق بالاضافة الى الزيادة التي سوف تتم على المكون المحلي وزيادة حصة الايدي العاملة الوطنية ومدخلات الانتاج في الاجل الطويل كما ان الاستثمار الاجنبي الحالي المتدفق لمصر سوف يسعى الى توطين التكنولوجيا محلياً.
كل هذا ما جعل القيادة السياسية باطلاق تصريح بعدم اللجوء لتخفيض سعر الصرف الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية نتيجة لارقام و قرارات سوف تتخذ خلال الايام القادمة تزيد من تحسن الجنيه المصري امام العملات الاجنبية.
