إتجهت معظم الدول الى ترشيد الاستيراد حتى تحد من التضخم الناتج عن اسعار الصرف وذلك من خلال وضع خطة لتحقيق التوازن بين الأحتياجات الرئيسية والعمل علي تدبير العملة اللازمة لذلك .وعمل اتفاقيات للتبادل المتكافئ للسلع وحماية المنتج المحلي ووضع سياسات للدولار التصديري وسعره ودعمه ومراجعة الية ذلك والأستفادة من بعض الدول التي سبقت ذلك مثل الصين ، هذا ما انتبه له البنك المركزي المصري بالاتفاق مع البنك المركزي الروسي واعتماد الروبيل الروسي و الحنيه المصري لدي البنكين وكذلك انضمام مصر الى مجموعة البريكس.
حيث في الأونة الاخيرة منذ بداية ازمة كوفيد 19 لعام 2020 بدا الحديث عن مصطلح مايسمى Shrinkflation ويتكون المصطلح من كلمتين منفصلتين هما الانكماش متعلق بالتغير في حجم الانتاج و التضخم يشير الى ارتفاع في مستوى الاسعار وكلا المصطلحين الان نتعرض لها كمستهلكين، حيث اعلنت احدى شركات التطوير العقاري بانه عند تاريخ استحقاق اي قسط في حال مااذا تجاوز سعر الصرف الدولار الامريكي عند مستوى ما مقابل الجنيه المصري سيتم احتساب فروق ناتجة عن تغير سعر الصرف لكل قسط مستحق، وبالتالي فاننا على كافة طبقات المجتمع سواء على المستوى المحلي و العالمي نتعرض لمصطلحات اقتصادية وسياسات بيعية ليست في مصلحة المستهلك مما اداى انتهاج معظم الشركات لسياسة Shrinkflation ولم يقتصر الامر على ذلك بل امتد الى انخفاض في الجودة .
بدأت اقتصاديات الدول الكبرى تبحث عن آلية للمراقبة و المواجهة الا انه لم تستطع حتى تاريخة من المواجهة نتيجة للظروف الاقتصادية التضخمية التي تواجها المؤسسات الانتاجية على مستوى العالم حيث زيادة مدخلات الانتاج الى مستويات غير مسبوقة و ارتفاع اسعار المواد البترولية و قطع الغيار وهو ماجعل الامر صعب على الشركات و الحكومات لايجاد اليه للمراقبة.
لذا اتجهت معظم دول العالم الى توعية المستهلك الفرد وجعلة مستهلك رشيد وذلك بالابتعاد عن التخزين سواء للاطعمة او غيرها، ويعد ترشيد الأستهلاك وتوجيهه الإستيراد واجب وطني وأمن قومي يجب علي مؤسسات الدولة مراقبته بكل حزم وصرامة .
في نهاية اي حديث يتعين علينا ايجاد حلول غير تقليدية ، فانه يتعين على الدولة المصرية ان توجد آليات للرقابة من خلال إستخدام تقنية طائرات بدون طيار و التي يديرها الذكاء الاصطناعي وذلك لالتقاط وحصر المخزون لكافة المنتجات سواء كانت مواد خام او منتج تام وذلك لتحديد النواقص بالسوق المصري و تحديد الجهات التي تتلاعب بالسوق ، كما على وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة التموين ان تسعى بالربط بين بيانات السوبر ماركت بداية الكبرى مع الوزارة لكافة المنتجات سواء كانت محلية او مستوردة من الخارج بالاضافة الى عقد اجتماعات دورية مع تلك الاسواق وذلك لايجاد اليه لتحديد استهلاك كل فرد في المجتمع من كافة المنتجات وذلك لمنع التخزين الغير مبرر و المتلاعبين بالاسواق وقت الازمات وكذلك مساعدة الشركات العالمية سواء كانت محلية او خارجية في الحصول على بيانات احصائية لمساعدتهم لدراسة احتياجات السوق المصري ، من خلال المقترحين السابقين يمكن للدولة مقارنة المدخلات مع المنتج و المباع خلال العام و المخزون التي تم حصره وتحديد الفرق و البحث عن اسباب هذا في الفرق في فترات الازمات.
