قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ما يعادل نسبة 1% على عمليات الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية قرار منطقي وخطوة استباقية لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم و التي اشار اليها تقرير صندوق النقد الدولي الصادر بتاريخ 27 يوليو 2023 و الذي تناول بان الحكومة المصرية وقعت عقودًا لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار وترتب علية علاقة بناءة بين الحكومة و صندوق النقد الاجنبي في ظل عدم اجراء اي مراجعات لصندوق النقد الاجنبي للسياسات الاقتصادية، كما تتطرق تقرير الصندوق الى وجهة نظر بانه يتعين تخفيض آخر لقيمة العملة ورفع سعر الفائدة في منتصف سبتمبر وذلك قبل المراجعة الاول لصندوق النقد الاجنبي
تقرير صندوق النقد الدولي تطرق الى مصطلح يسمى المراجعة الاول و شروط اجراءات المراجعة الاولي من IMF، وبالتالي وجب علينا القاء الضوء على مصطلح المراجعة الاولي بانه يتناول زيارة صندوق النقد الدولي لمصر للاطلاع على القرارات الحكومية المتخذه و المنفذة على ارض الواقع وما اذا كانت الحكومة ملتزمة بتطبيق سعر مرن لسعر الصرف ومن المتوقع قبل الزيارة في شهر سبتمبر سيكون هناك تحرير اخر لسعر الصرف و الإسراع في بيع حصص في شركات حكومية لإفساح المجال للقطاع الخاص فيها، واذا لم تتم المراجعة الاولى لصندوق النقد الدولي سوف لم تتمكن مصر من الحصول على الشريحة الثانية من القرض بقيمة تقارب 350 مليون دولار و ماسوف يترتب عن ذلك من اثار سلبية على الثقة الدولية تجاه مصر، ما قد يضر بتدفقات العملات الأجنبية.
كل هذا ما جعل البنك المركزي المصري باللجوء رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب حتي يقلل من اثر تخفيض سعر الصرف الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية (تعويم جديد) خلال شهر سبتمبر المقبل حسبما ماورد بتقرير صندوق النقد الدولي، كما هو متوقع باننا سنشهد خلال الايام القليلة القادمة دخول مجموعة من الاستثمارات العربية و التركية لتفعيل خطة التخارج للحكومة المصرية حتي يتمكن صندوق النقد الدولي من اجراء المراجعة الاولي قبل نهاية عام 2023.
