في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، يظل مفهوم “عقدة الخواجة” حاضرا بقوة في مجال الصناعة المصرية، يعتبر البعض أن السلع المستوردة من الخارج تفوق جودتها المنتجات المحلية، ولكن هذا التفكير قد يكون مضرا بالاقتصاد المصري ويقوض جهود البناء الوطني.
في هذا السياق، يأتي دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم الصناعة المحلية الوطنية وتعزيز ثقة المواطنين في قدرات الصناعة المصرية، وقد أعلن الرئيس السيسي مرارا عن توجيهاته للحكومة بتعزيز الصناعة المصرية وتوفير الدعم اللازم لها من خلال المشروعات الوطنية والتشريعات اللازمة.
أحد السُبل الذي يسعي الرئيس السيسي لتحقيقه هو تقديم حوافز ومنح للشركات المصرية لتحسين جودة منتجاتها وتعزيز قدرتها التنافسية مع السلع الأجنبية ويتضمن ذلك توفير المال والموارد البشرية اللازمة لتطوير البنية التحتية للصناعة المحلية وتنمية قطاعاتها المختلفة.
ومن جهة أخرى، تهدف السياسات الحكومية إلى رفع مستوي الوعي لدي المواطنين حول قيمة المنتجات المصرية والحث على شرائها، ويشمل ذلك تنظيم حملات ترويجية وطنية تستهدف جميع فئات المجتمع وتعزز ثقتهم في القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية.
وعلى صعيد التعليم، يعتبر تطوير المناهج التعليمية وتأهيل الكوادر الفنية والهندسية من أولويات السلطات المصرية لتعزيز القطاع الصناعي وتشمل هذه الجهود تحديث المعاهد الفنية وإنشاء المدارس التطبيقية التكنولوجية والجامعات التكنولوجية، بالإضافة لتوفير التدريب اللازم للطلاب لتمكينهم من المشاركة الفعّالة في تطوير الصناعة المصرية.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية أحد العوامل المهمة لتطوير الصناعة المصرية، وقد تعاونت الحكومة مع عدة شركات عالمية لتبادل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، ما يسهم في تطوير القطاعات الصناعية المحلية ورفع قدراتها التنافسية على الصعيد العالمي.
أيضا، تحرص الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم التسهيلات وتوفير البنية التحتية اللازمة لجذب رؤوس الأموال ويأتي ذلك في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري.
تتضافر هذه المبادرات والتوجيهات الرئاسية بما فيها مبادرة “ابدأ”، لتشكل خطة طموحة للنهوض بالصناعة المصرية وكسر عقدة الخواجة، وتتطلع مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية وتعزيز مشاركتها في التجارة العالمية.
في النهاية، يتطلب تغيير النظرة المجتمعية بشأن المنتجات المحلية جهودا متواصلة من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، بالتعاون والعمل المشترك يمكن لمصر تجاوز هذه العقدة وتحقيق النجاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث تقف الصناعة المحلية الوطنية كأحد أركان الاقتصاد القوي والمستقبل المشرق.
وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، تكتسب أهمية دعم الصناعة المحلية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي أهمية أكبر.. حان الوقت لتركيز مصر على تعزيز قدراتها الصناعية الوطنية وتحقيق النجاح الاقتصادي الذي يصبو إليه جميع المصريين.
فلنعمل جميعا من أجل مستقبل أفضل للصناعة المصرية لبناء اقتصاد قوي ومنافس يعود بالنفع على الشعب المصري، يدعم مكانته على الخريطة الاقتصادية العالمية.
