اقترح النائب احمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أثناء مناقشة المادة الأولى من مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، العودة لنص الحكومة فى هذة المادة بوجود الوزير المعنى بشؤون الصناعة داخل المجلس دون إضافة وزراء آخرين مثل وزير المالية والتخطيط ووزير الأعمال العام والنقل، والذى أرتأت اللجنة المشتركة إضافتهم.
واضاف القناوي، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم ، أنه طالما من حق رئيس مجلس الوزراء إضافة من يراه مناسبا، وذلك حرصا على مرونة المجلس وتسهيلا لعمله، نظرا لإنشعال الوزراء بالعديد من الملفات المتزامنة، كما أنه إذا أردنا استدامه للقانون فإن بعض الوزراء قد يصبحوا في المستقبل غير معنيين بالمجلس، مثل وزير قطاع الأعمال إذا ما قررت الدولة بيع أو غلق منشآتها المتعلقة بالسيارات كشركة النصر على سبيل المثال.”
وتابع:” اللجنة تغافلت وجود وزراء مهمين آخرين كوزير التعليم أو التعليم العالي والبحث العلمي، لذا أفضل عدم التقيد بوزراء بعينهم، تاركين الأمر برمته لتقدير رئيس الوزراء عند تشكيل المجلس.”
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.