تزداد أهمية الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع أنحاء العالم. حيث يشكل الشمول المالي عنصرا أساسيا في التحديات التي تواجه العديد من الدول في تنويع اقتصاداتها وتحقيق النمو الاقتصادي، لأن هذه المشروعات تساعد على خلق الوظائف وتنويع الاقتصادات ودعم النمو.
وقد يساهم الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز فعالية السياسات المالية العامة والنقدية، كما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي
وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 96% من الشركات المسجلة، كما أنها تستوعب أكثر من نصف القوى العاملة. لكن فرص التمويل المتاحة لها هي الأقل على مستوى العالم؛ فالقروض التي تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يزيد على 7% من الإقراض المصرفي الكلي، لذا فأن تشجيع الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب منهجاً متكاملاً. فلا يوجد حل سحري يتيح التمويل لهذه المشروعات بصورة مؤثرة وآمنة ومستدامة.
العوامل المساعدة في زيادة الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
توجد مجموعة من العوامل الاقتصادية والمؤسسية اللازمة للمساعدة على زيادة الائتمان المصرفي المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على النحو التالى:
• وجود اقتصاد قوى وتنافسي وقطاع مصرفي يسهل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة دخول السوق
• تقليص حجم القطاع العام وخلق مناخاً يوفر تكافؤ الفرص أمام هذه المشروعات
• سلامة القطاع المالي وتوفير نظام مصرفي تنافسي
• وجود نظم مؤسسية، مثل نظم الحوكمة والقدرات التنظيمية والرقابية المالية القوية، وتوافر المعلومات الائتمانية، وبيئة الأعمال المواتية، بما في ذلك أطر الضمان والإعسار الحديثة، والنظم القانونية التي تسمح بإنفاذ حقوق الملكية والعقود.
ومن ثم يجب توفير أطر محددة للسياسات والقواعد التنظيمية لتشجيع تطوير التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة الاعتماد على أسواق رأس المال والتكنولوجيا الحديثة. كما يمكن قيام أسواق رأس المال بمختلف مراحل تطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن العمل على خفض القيود على الائتمان المصرفي وفتح قنوات جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتكنولوجيا المالية
