يعتبر علم الاقتصاد من أهم العلوم الاجتماعية حيث ارتبطت نشاته بظهور علماء ومفكرين اقتصاديّين، مثل آدم سميث، وكارل ماركس، وتوماس مالتس، كما ظهرت المدرسة الاقتصاديّة في ألمانيا، أواخر القرن التاسع عشر وجاءت رداً على مذهب التجارة الحُرّة التى تبنتها بريطانيا، وقد ظهر جدلٌّ بين علماء الاقتصاد حول عدم وجود قوانين اقتصاديّة قابله للتطبيق عالميّاً؛ ممّا نتج عنه تبنى منطق ادارة كلّ دولة لاقتصادها بنفسها.
وبقيام الثورة الصناعيّة نتيجة التطوّرات التكنولوجيّة الرائدة في أوروبا،وكثير من الابتكارات كالمحرك البخاريّ، وصاحبها تطور في قطاع الصناعة، والاعتماد على الفحم بدلاً من الخشب، وانتشار العديد من الاختراعات الميكانيكيّة، مثل السفن البخاريّة والسكك الحديديّة.
ونجح علم الاقتصاد نجاحاً كبيرا في القرن التاسع عشر ؛ ممّا أدى إلى ظهور النظرية الكلاسيكيّة التي اهتمت بطبيعة النشاط الاقتصاديّ عند الأفراد، وأفصحت عن إمكانية التنبؤ بالنشاط الاقتصاديّ الإنسانيّ مقارنةً مع المظاهر السلوكيّة الأخرى عند الأفراد.
ويُركّز علم الاقتصاد على الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصاديّة المُتاحة لتحقيق غايات إنتاج السلع والخدمات، ومن ثمّ توزيعها على المستهلكين، وتُعدّ الموارد سواءً نادرة او محدوده مركز اهتمام علم الاقتصاد حيث يسعى إلى استخدامها الاستخدام الأمثل لإشباع أكبر قدر من حاجات الافراد في المجتمع.
ومن الجدير بالذكر اهتمام الاقتصاد بدراسة كافّة الظواهر في السّوق الاقتصاديّ من مختلف الجوانب، ورصد خصائص هذه الظواهر للتعرف علي مدى أثرها وتطوّرها في ظلّ وجود الاقتصاد العالميّ، بالإضافة إلى التركيز علي آليّات السوق المحلي.
الانظمه الإقتصادية
تُقسم الأنظمة الاقتصاديّة عالميّاً إلى أربع فئات أساسيّة على النحو التالى:
• الاقتصاد التقليديّ : يمثل النظام التقليدى ما بسمى بالنظام الاقتصاديّ الذي يسعى إلى احتفاظ الأجيال الجديدة بالمركز الاقتصاديّ المتعلق بالأجيال القديمة، ويعتمد على درحة نجاح العادات الاجتماعيّة ، ويطبق هذا النظام الاقتصاديّ ً في كلٍّ من أفريقيا، وآسيا،وأمريكا الجنوبيّة، وخاصة في مناطق القرى الزراعيّة، كما يُعدّ هذا النظام جزءاً من النشطة الحياتية للأفراد .
• اقتصاد السوق: يعتمد النظام على القرارات الخاصة بالمستهلكيّن عند شرائهم لحاجاتهم العامة، ويهتم اقتصاد السوق بشعبيّة المنتجات التي تساهم بتوليد طبيعة الإنتاج الخاص بالشركات؛ إذ يعتمد المنتجون في صناعة منتجاتهم على القرارات الاقتصاديّة الأكثر تأثيراً على الاقتصاد، حيث يقرّر المستهلكون طبيعة حصولهم على المنتجات؛ من خلال تحديدهم للقيمة الماليّة التي يقبلون دفعها مقابل ً الأشياء التي يريدونها، ولا يستفيد هذا النظام الاقتصاديّ من الضوابط الخاصّة بالأسعار، بل يفضّل تطبيق أقلّ تنظيم للإنتاج والصناعة، وتعتمد قرارات نظام اقتصاد السوق على اليات العرض و الطلب ، وينحصر دور السلطات الحكوميّةعلى ضمان استقرار سوق العمل بطريقة صحيحة، كما يحرص اقتصاد السوق على توفير كافة المعلومات المتعلقه بالخدمات، والمنتجات للأفراد من المستهلكين والمنتجين.
• الاقتصاد الموجّه : ويطلق عليه الاقتصاد المُخططو هو ذلك النظام الاقتصاديّ الذي يعتمد على فرض السيطرة الخاصة بالجهات الحكوميّة على كافة النشاطات والمجالات الاقتصاديّة، ولا يكون للسّوق أيّ دور مهم باتخاذ القرارات الإنتاجيّة، كما يُعدّ هذا النظام الاقتصاديّ أقلّ مرونة من نظام اقتصاد السوق،لأنه يتفاعل بشكل بطيء مع التغيُّرات التي تظهر على نمط الشراء الخاص بالمستهلكين، والتقلّبات المؤثرة على كلّ من العرض والطلب.
• الاقتصاد المُختلط : هو ذلك النظام الاقتصاديّ الذي يجمع بين كافة خصائص نظاميّ اقتصاد السوق والاقتصاد الموجّه؛ حيثُ يُطبّق غالباً في الدول التي لا تستطيع فيها الحكومات أو الأنظمة التجاريّة المحافظة على النظام الاقتصاديّ حيث ان كلا القطاعين يمثلان جزءاً مهماً من نجاح الاقتصاد، حيث تخصيص الموارد الاقتصاديّة بالاعتماد على الحكومة والسوق، ومن الناحية النظريه يجب أنّ يكون هذا النظام الاقتصاديّ قادراً على تطبيق أفضل السياسات الاقتصاديّة الخاصة باقتصاد السوق والاقتصاد الموجّه، أمّا من الناحية العملية عمليّاً فيظهر تباين بين استجابة السوق والرقابة الحكوميّة.
