يعرف الاقتصاد الكلي بأنّه فرع من فروع علم الاقتصاد التي تختص بدراسة السوق أو غيره من الأنظمة ذات نطاق العمل الواسع، ويُركز على دراسة سلوك الدولة سياسيًا وتأثيرها على الاقتصاد، حيث يهتم بتحليل اقتصادات وصناعات بأكملها ولايهتم بتحليل أفراد أو شركات محددة، بالإضافة إلى اهتمامه بدراسة المشكلات الاقتصادية التي من الممكن أن تواجهها الدول مثل البطالة،والتضخم، والعجزو والإنفاق الاستهلاكي، ويُستخدم الاقتصاد الكلي من قِبل الحكومات في بناء السياسات المالية والاقتصادية لأنّه يركز على العلاقات الاقتصادية، والناتج المحلي، والدخل القومي للبلاد، الذي بدوره يُحافظ على نمط معيشي مُحدد للمجتمع ويُحقق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، وتعتبر كل من البطالة والتضخم ومعدّل النمو الاقتصادي جزءًا من عناصر الاقتصاد الكلي.
الاقتصاد الكلي يهتم بإجمالي الاقتصاد بوصفه سيناريو متكاملاً يركز على طريقة أداء الاقتصاد ككل ثم يحلل العلاقات التي تربط القطاعات المختلفة للاقتصاد بعضها ببعض لفهم الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد ككل، ويطور نماذج تفسر العلاقات بين هذه العوامل، واستخدامها مع التنبؤات الناتجة عنها من قِبل كيانات حكومية للمساعدة في بناء سياسة اقتصادية ونقدية ومالية وتقويمها.، كما تستخدمها الشركات لإعداد استراتيجيات خاصة بها في الأسواق المحلية والعالمية، ويستخدمها ايضا المستثمرون للتعامل مع مختلف فئات الأصول.
أهمية الاقتصاد الكلي
تبدو أهمية الاقتصاد الكلي بأنه يقدم االمعلومات الكافية للإجابة وتقديم الحلول للأسباب والعوامل التالية:
• الأسباب العامة والمؤثرات في زيادة نسبه للبطالة في الدولة.
• العوامل المؤثرة في زيادة نسب التضخم.
• العوامل المؤثرة بطريقة إيجابية على النمو الاقتصادي من حيث التطور والتحفيز والتعزيز.
• العوامل المؤثرة على عملية تحسن الأداء الاقتصادي ضمن الأنظمة التابعة له.
• العوامل التي تدفع عجلة التقدم وتحرك الاقتصاد.
• الحل الأمثل لتحقيق أفضل أداء يحقق أفضل الإنجازات على مستوى الاقتصاد. ككل
• الحلول للمشكلات الاقتصادية المتمثلة في الانخفاض المستمر في أسعار السلع أو الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، أو حالة الفقر وانخفاض الدخل.
ويحكم الاقتصاد الكلي بعض النظريات على النحو التالى:
ترجع أصول نظرية الاقتصاد الكلي إلى دراسة دورات الأعمال والنظرية النقدية. حيث اعتقد المنظرون الأوائل أن العوامل النقدية لا يمكن أن تؤثر على عوامل حقيقية مثل الإنتاج الحقيقي. وهاجم جون كينز بعض هذه النظريات «الكلاسيكية» ووضع نظرية عامة تصف الاقتصاد ككل من الناحية الكليه بدلًا من الأجزاء الاقتصادية الفردية، ويتمثل الاقتصاد الكلي فى مجموعة حلول نظرية تهتم بالمواضيع المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وتهدف إلى فهم وتفسير الاقتصاد الكلي وتطويره، ومن أهم نظريات الاقتصادي الكلي ما يلي:
النظرية التقليدية (الكلاسيكية) : يفترض علماء الاقتصاد الكلاسيكيون أن الأسعار والأجور ونسب الفائدة مرنة، وأن الأسواق دائمًا متوازنة، ويبنون فكرهم على أساس النظريات الأصلية لآدم سميث.
النظرية الكينزية : إن الفكرة الأساسية التي تقوم عليها النظرية الكينزية هو أن الاقتصاد الكلي يمكن أن يكون لفترة طويلة من الزمن في حالة عدم توازن. فلذلك تدعو هذه النظرية التي وضعها جون كينز إلى تدخل الحكومة للمساعدة في التغلب على انخفاض الطلب الكلي، وللحد من البطالة وزيادة النمو، وركز الكينزيون على الطلب الكلي بوصفه العامل الأساسي في قضايا مثل البطالة ودورة الأعمال. باعنبار أمكانية ادارة دورة الأعمال عن طريق تدخل حكومي فعال من خلال سياسة مالية (إنفاق المزيد من المال في أوقات الأزمات لتحفيز الطلب)، وسياسة نقدية (تحفيز الطلب عن طريق تخفيض أسعار الفائدة).
النظرية النقدية : النظرية النقدية هي نظرية اقتصادية تقوم على فرضية أساسية، هي أن عرض النقود والبنوك المركزية يلعبان دورًا حاسمًا في الاقتصاد الكلي. وقد تم صياغة هذه النظرية من قِبل ميلتون فريدمان، حيث يقول إن التوسع المفرط في العرض النقدي هو التضخمية بطبيعتها، والتي يجب أن تركز السلطات النقدية فقط على الحفاظ على استقرار الأسعار، حيث يعتقد النقديون بأن دور الحكومة يتمثل في مراقبة التضخم عن طريق مراقبة العرض النقدي، وبأن الأسواق متوازنة عادةً وأن المشاركين لديهم توقعات عقلانية.
ويرفض النقديون الفكرة الكينزية التي تدعي أن الحكومة قادرة على إدارة الطلب وأن ذلك يؤدي إلى عدم الاستقرار ومن المحتمل أن يؤدي إلى التضخم.
نظرية الكينزيون الجدد : تحاول هذه النظريه إضافة أساسات الاقتصاد الكلي للنظريات الاقتصادية الكينزية التقليدية، حيث يتقبل الكينزيون الجدد فكرة أن الأسر والشركات تعمل على أساس توقعات عقلانية، فهم ما زالوا يؤمنون بوجود تنوع من حالات الفشل في السوق مثل جمود الأسعار وجمود الأجور، وبسبب هذا الجمود، يمكن للحكومة تحسين الظروف الاقتصادية الكلية عن طريق سياسة مالية ونقدية.
النظرية النمساوية : وهي من النظريات الاقتصادية القديمة وتدور فكرتها حول الفردية المنهجية، أو فكرة أن الناس سيتصرفون بطرق هادفة يمكن تحليلها. وتقوم هذه النظرية على تحديد تكلفة الفرصة البديلة، ورأس المال، والفوائد، والتضخم والقوة التنظيمية للأسواق، ويؤمن الاقتصاديون المنتمون لها بصعوبة نمذجة السلوك الإنساني رياضيًا بدقة، وذلك بسبب تفرده، ويفضلون تدخلًا حكوميًا محدودًا في الاقتصاد، كما أسهمت المدرسة النمساوية بنظريات وتفسيرات مفيدة فيما يتعلق بدورة الأعمال، ومفاهيم كثافة رأس المال، وأهمية الوقت وتكلفة الفرصة في تحديد الاستهلاك والقيمة.
