تولي القيادة السياسية للدولة المصرية اهتماما كبيرا بتعزيز التنمية المشتركة بين مصر وقارة أفريقيا، ودفع التكامل الأفريقي، وتحفيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة ومشاركة التجارب التنموية التي تقوم بها مصر مع دول القارة السمراء ودور الشباب المصري في التنمية القارية طبقا لرؤية مصر 2030.
لذا يلزم العمل على مشاركة جميع دول قارة أفريقيا في منتديات القارة السمراء التي يتم تنظيمها على الأراضي المصرية لنقل الخبرات وتعزيز الشراكات ومشاركة جميع الوفود في الجلسات الحوارية والمناقشات وخاصة التي تتناول البعد الأفريقي وتعزيز التعاون بين دول القارة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا ودعوة الشباب الأفريقي للمشاركة والدعوة لتدشين منتدى أعمال شبابي أفريقي لتقريب وجهات النظر وتنمية الأفكار الشبابية الجديدة المواكبة للتطور العصري.
من جانب أخر، فأنه كم الضروري عقد الاتفاقيات التي تعزز التنمية في القارة الأفريقية ودعم العلاقات المصرية الأفريقية لإعادة تنمية محاور القارة وفتح مجالات عمل جديدة والتبادل التجاري والاقتصادي لأحداث نهضة اقتصادية متبادلة بين دول القارة مثلما حدث مؤخرا في مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ومشروع الربط السككي بين مصر والسودان ومشروع القاهرة كيب تاون الذي يعمل على تسهيل حركة النقل والتجارة بين دول القارة السمراء.
بالإضافة الي أعادة بناء وأعمار القارة الأفريقية من خلال تحفيز شركات القطاع الخاص والعام المصرية في المشاركة في بناء وأعمار دول القارة طبقا للقواعد والأسس المتفق عليها بين الدول، وتوفير الفرص أمام مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للمساهمة في المشاريع بما يدفع الي التنمية المتكاملة في أفريقيا وفتح فرص عمل للشباب واستغلال طاقاتهم وأفكارهم.
وكذلك ضرورة فتح فرص تعاون على الصعيد الأفريقي عبر الشراكات بين البنوك الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاعين الحكومي والخاص في مصر لتعزيز التمويل المناخي ودفع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة صديقة البيئة بما يمكنها من تحقيق خططها الوطنية للتكيف مع المتغيرات المناخية لتعزيز النمو الاقتصادي الأخضر.
وأيضا الاهتمام بالعنصر الشبابي ومشاركة الشباب الأفريقي في اتخاذ القرارات وأطلاق طاقاتهم للعمل المشترك قاريا لتلافي الأثار المباشرة وغير المباشرة للتحديات الحالية لاسيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية حيث أن ما يوجه العالم من تحديات يؤثر على كل جهود التنمية ومن بينهما الاستثمارات. والاهتمام بالجانب العلمي من خلال فتح مجالات تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية والمدربة من خلال فتح فرص عمل للكوادر المصرية المتعلقة من خلال الجامعات والمراكز البحثية وأكاديميات البحث العلمي لنشر الوعي والعلم بالقارة الأفريقية.
