أصبح عدد المنشأت والمباني القديمة في مصر عدد مخيف، حيث أصبح الكثير منها متهالكًا ومعيبًا، كما يمثل إنهيار هذه المباني قرابة نسبة 72% من اجمالي حوادث انهيارات المباني، وقد يرجع سبب بعض هذه الانهيارات إلى تجاوزها العمر الافتراضي والتشغيلي وبعضها لانعدام الصيانة الدورية والترميم الواجب، وكأثر للقوانين الاستثنائية لثبات الإيجارات ولتعارض مصالح الملاك والمستأجرين وضعف العائد من المباني وكذا لعدم فاعلية قانون اتحاد الشاغلين، فضلا عن صعوبة اجراءات استصدار تراخيص الترميم والتدعيم للمباني القديمة واستطالة أمدها، وأصبحت العديد من المباني القديمة متهالكة وأيلة للسقوط وبعضها ذو خطورة قصوي، وعرضة للانهيار، وأصبحت هذه الظاهرة تمثل “قنبلة” موقوته.
ولذا يلزم تسليط الضوء أكثر من ذلك، علي استراتيجية ومنظومة التعامل مع المنشأت القديمة وسرعة اتخاذ اجراءات تنفيذية وتشريعية
بتغيير وتحديث بعض قوانين وقرارات، بالاضافة الي دراسىة الموضوع من الجوانب المالية والفنية والإجرائية وغيرها من الجوانب المهمة.
الجدير بالذكر أن المباني والمنشأت التي بها عيوب والتي قد تحتاج الي صيانة- ترميم – إصلاح – هدم جزئي أو كلي يطلق عليها مجازا “المنشأت الايلة للسقوط” وهو مسمي “غيردقيق وغير مناسب” فبعض العقارات لا يحتاج إلا إلي صيانة أو إصلاح خفيف أو دوري فحسب، وعليه فهي ليست أيلة للسقوط.
يلاحظ أن التعامل مع المنشاَت الاَيلة للسقوط بوجه عام، في ظل المنظومة والاجراءات الحالية تتمثل في كونها منظومة غير ناجزة والدليل علي ذلك كم الحوادث والانهيارات الحادثة، ولعل البحث علي أجابات للاسئلة التالية توضح حجم المعاناه:
– ما هو كم قرارات الترميم/التدعيم الصادرة التي لم تنفذ عبر سنوات أو تأخر تنفيذها حتي سقط المبني ؟
– ما هو عدد “التراخيص” الفعلية الصادرة بالترميم /التدعيم مقارنة بعدد “قرارات” الترميم/ التدعيم الصادرة؟ – ما هي المدة البينية المتوسطة المستغرقة ما بين صدور “قرار” ترميم/ تدعيم وما بين استصدار “رخصة” ترميم/تدعيم المناظرة ثم التنفيذ فعليا؟
– ما كم العقارات التي صدر لها قرارات إخلاء لسوء حالتها ولم يتم تنفيذها حتي انهارت بالفعل؟
وبالبحث وتتبع الأجابات يتضح أنه أصبح واجب وطني للتدخل السريع والعاجل للحفاظ علي الأرواح والممتلكات والثروة العقارية، وذلك نابع من منطلق الحرص علي الأمن القومي المصري، وحرصا علي راحة وأمان المواطنين.
أن مشكلة التعامل مع العقارات القديمة ولاسيما الايلة للسقوط لاشك معروفة بدرجة كبيرة للجميع، لكن حتي الان لم يتم التوصل لحل جذري للمشكلة، بل ان الامر يتزايد ويتفاقم وسيستمر هذا المسلسل بدون تدخل حازم وسريع ، والجدير بالذكر ان قانون البناء 119 لسنة 2008 الذي صدر منذ اكثر من 15 عاما ولائحته التنتفيذية والتطبيق الفعلي والقرارات والاجراءات السارية حاليا غير فاعلة في حل هذه المشكلة التي تتزايد، ولا يلوح في الافق تباطؤها او حلها وتؤثر علي الامن الاجتماعي والاقتصادي.
لذا فإنه قد أصبح من الضروري تضافر كل أجهزة الدولة المعنية وخبراء المجال لتقديم مقترحات لتعديل استراتيجية التعامل مع المباني القديمة الأيلة للسقوط للحد من حوادث انهيارات العقارات.
