في الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطن المصري البسيط نتائج الأصلاح الأقتصادي وجني ثمار التنمية والشعور بالرضا من النتائج، وبعد فترة ليست بالقليلة من تحمله الكثير من أجل الإصلاح والنهوض بمصر الغالية، فوجيء هذا المواطن بأنه أمام أزمات أقتصادية محلية وعالمية متتالية، حيث مازال يعاني الاقتصاد المصري من تلك الأزمات، بدأ من جائحة كورونا، وصولًا إلى الانعكاسات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، ومرورًا ببعض الأزمات الداخلية التي عاني منها المواطن قريبًا مثل أزمة أنقطاع الكهرباء.
ولذا وجب علي الجميع من أبناء الشعب المصري التكاتف خلف القيادة السياسية للمرور بالأزمة الي بر الأمان، والأتجاه إلى التفكير خارج الصندوق للخروج من الأزمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الداخلي والحفاظ علي الأستثمارات الداخلية في مصر والسعي لزيادة التسويق لفتح مجالات استثمارية جديدة، مما يعود بالرخاء علي مصر وأبنائها.
وحيث لا يمكن أن ننكر المجهودات الحالية من الحكومة المصرية والتي تتبع سياسات من شأنها إحداث التوازن النسبي في ظل معدلات التضخم المرتفعة وما ينتج عنها من صعوبة الحصول علي العملة الأجنبية وتاثيرها علي السيولة اللازمة للمستثمرين ورجال الأعمال، ولكن كل هذه المجهودات أصبحت غير كافية للخروج من عنق زجاجة الأزمة الأقتصادية.
وبمتابعة بعض جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، فقد تم طرح العديد من الأفكار المهمة وخصوصًا ما تم تداوله من وضع حلول لأهم الاشكاليات المرتبطة بنسبة الدين العام من الناتج المحلي مثل فض التشابكات المالية بين الوزارات، وأيضًا تطوير منظومة الضرائب المصرية من خلال إجراء حصر دقيق للأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، وكذلك ضرورة السعي للتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودراسة الأثر التطبيقي لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى ربح الاقتصاد غير الرسمي وتأثيره علي زيادة الإيرادات الضريبية.
لذا فإنه أصبح مهمًا جدًا التحرك بخطوات أسرع وأوسع في المرحلة القادمة حفاظًا علي مكتسبات ثورة 30 يونيو لتخفيف الأعباء من علي كاهل المواطن المصري البسيط، ونأمل جميعًا أن نصل الي حزمة من قرارات ضبط الأسواق ومزيد من قرارات الإصلاح الأقتصادي والمجتمعي والتي يكون لها نتائج ملموسة وسريعة علي أغلبية أبناء الشعب المصري من أجل المرور الآمن إلى الجمهورية الجديدة.
