منذ انطلاق الحوار الوطني ونحن نعيش فى مناخ انتخابى ديمقراطى، الذى نرى فيه مشاركة النقابات العمالية فى بناء الجمهورية الجديدة، وفى كافة القرارات التى تخص قطاع العمل والعمال أمر غاية فى الأهمية، ليس فقط كى يكون طرفاً فى المفاوضة والحوار فى مواقع العمل، والقيام بدور المحامى فى الدفاع عن الحقوق المشروعة، والحفاظ على وحدة الحركة النقابية المصرية وتماسكها، وحريتها النقابية التى تعنى احترام اختيار العامل لممثليه، وإنما ليقوم بدوره الفعال وريادته التى تليق به ككيان ينتمى إلى دولة عريقة، وهذه الريادة يستمدها من كونه تنظيماً عمالياً يشغل مواقع قيادية فى منظمات عمالية ، ويمثل طرف العمال فى فعاليات منظمة العمل العربية التابعة للجامعة العربية، ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يتطلب تقديم كافة أشكال الدعم للقيام بهذا الدور القومى والمشاركة بفاعلية أكثر فى المنظمات العربية والأفريقية والدولية لنقل صورة مصر الحقيقية أمام العالم، والمشاركة فى كافة فعاليات العمل والعمال من أجل عالم أفضل وبيئة عمل لائقة لكل عمال العالم، ودعم كافة سياسات الدولة المصرية فى الداخل والخارج. حيث ان رؤية النقابات العمالية للحوار نابعة من تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس مؤخراً، والتى رسمت ضمن بنودها طريقاً جديداً لإعادة دور وقوة التنظيم النقابى العمالى فى مصر، فالاستراتيجية ارتكزت على 4 محاور: الأول هو الاهتمام والتثقيف العمالى حتى تستطيع النقابات القيام بدورها فى المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية وتحقيق التوازن والعدالة فى علاقات العمل ومن ثم زيادة الإنتاج، والثانى: دخول التنظيم النقابى عالم الرقمنة، حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاع نقاباتهم وفقاً للمحددات القانونية، والثالث: هو الدعم المالى للنقابات العمالية ودون أن يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابى، وآخر المحاور ذلك القائم على مشاركة التنظيم النقابى فى رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال وجوده بقوة فى المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يعبّر تعبيراً حقيقياً عن الشريحة التى يمثلها.
إن الحوار بالنسبة للعمال بمنزلة طوق النجاة وبارقة أمل وطاقة نور لتغيير واقع العمال المر، وخاصة فى القطاع الخاص، مطالبًا من النخبة السياسية أن يتم تحديد الأجر العادل المُلزم لأصحاب الأعمال، والأمان الوظيفى وحق العامل بالتمتع بتأمين صحى جيد له وأسرته، وتأمين اجتماعى يضمن حياة كريمة بعد بلوغ سن التقاعد. و أن العمال يتمنون أن يتصدى الحوار لهموم العامل والطبقة الكادحة والوصول بالحوار الوطنى والنقاش حول تشريعات اجتماعية عادله لكافة أطرافها وخاصة مشروع قانون العمل الجديد للخروج بقانون متوازن.
