قفزت أحلام الشعب المصري إلى السماء بعد معاناة لفترات من الزمن، كانت أحلامهم لا تتجاوز خلالها الرغبة في حياة كريمة والعدالة الاجتماعية التي على أساسها تزدهر وتتقدم أي دولة.
لم تدخر الدولة جهدًا لتوفير كل حقوق المصريين المشروعة، ليست السياسية فقط فهناك حقوق أخرى لا تقل أهمية عن السياسة تتمثل في الأمن والمأكل والمشرب والمسكن والتعليم وغيرها من الحقوق الأساسية. وذلك رغم الظروف الصعبة التي أحاطت بالدولة المصرية من مواجهة الإرهاب من جهة، وأوضاع اقتصادية خانقة من جهة أخرى.
فور إطلاق مبادرة “حياة كريمة” تحركت كل مؤسسات الدولة في اتجاه تنفيذ تلك المبادرة والعمل على تحقيق أهدافها بتوفير حياة كريمة، لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وتوفير كل المرافق والخدمات لغير القادرين في هذه القرى وهو ما عُرف بمشروع تطوير الريف المصري بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وتحسين البنية الأساسية، ورفع كفاءة حالة العمران.
تُعد هذه المبادرة من أعظم المبادرات في تاريخ الإنسانية وليس فقط في تاريخ مصر، من حيث أهمية وتأثير المبادرة على المواطن المصري، وأجمل ما في هذه المبادرة عدة أمور أهمها تركيزها بشكل أساسي على صعيد مصر ومحافظات الدلتا وتوصيل مختلف الخدمات للقرى والنجوع المحرومة، بل كانت القيادة السياسية حريصة على أن تشارك أبناء هذه المحافظات فرحتهم بالتنمية من خلال افتتاح العديد من المشروعات التنموية في مجالات البترول والكيماويات والثروة الحيوانية والزراعية والطرق والكباري والمباني الخدمية وغيرها من خطط ومشروعات التي ترسخ حقيقة اهتمام الدولة بالإنسان.
حياة كريمة للمواطن ليست بالأمر السهل ولا تتحقق بين ليلة وضحاها وطريق ملئ بالتحديات والمخاطر، نتيجة لتراكمات سنوات سابقة ولكن الدولة وضعت خطتها ووجهت كل مؤسساتها من أجل معركة تغيير حياة وبناء وعي والوصول بالمواطنين الأكثر احتياجًا وبالقرى الأشد احتياجًا لبر أمان، والإنتاج التنموي المقترن بالحياة الكريمة، ومازال القطار يمضي ومازالت جهود المبادرة مستمرة.
* أحمد رشاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
