في كل عام منذ شروق الجمهورية الجديدة تلتقي الكيانات المصرية بالخارج في ارض الكنانة لتبحث كل سبل الدعم لدولتهم الحبيبة مصر تحت قيادة سياسية رشيدة تسعي لانشاء جمهورية جديدة تتسع جميع ابناء الوطن بمشاركتهم الفعالة لبناء الوطن والحفاظ علي مدخراته .
كما دعت معالي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج بنسخته الثالثة واكدت بأن المؤتمر يأتي في إطار حرص الدولة على رعاية المصريين بالخارج، والاستماع لمطالبهم وإدماجهم باستمرار في عملية التنمية، وهو ما تصبو إليه الجمهورية الجديدة.
كما حرصت الوزارة علي مؤتمر الكيانات سيضم ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات ممثلي الجاليات والكيانات المصرية بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها، مشددة على ضرورة استمرار أبناء الجاليات المصرية في تقديم مقترحاتهم لما يمكن تقديمه من فعاليات خلال المؤتمر لتحقيق أعظم استفادة منه وخدمة المصريين بالخارج، موضحة ضرورة الاطلاع على تجارب الكيانات المصرية بالخارج وما حققته خلال الفترة الماضية للاستفادة منه والبناء عليه فيما هو قادم.
كما اعلنت الوزارة عن اجندة المؤتمر تتضمن الترويج للاستثمار العقاري في مصر، وأن فعالياته ستتضمن أيضا زيارات ميدانية لعدد من المدن الجديدة، من ضمنها العاصمة الادارية الجديدة للاطلاع على فرص الاستثمار العقاري والتجاري فيها، وتعزيز الترويج لها ومعرفة التسهيلات المقدمة لأبناء الوطن بالخارج، علاوة على زيارات ميدانية أخرى لعدد من المجمعات الصناعية الكبرى والمدن الصناعية الجديدة، مثل مدينة العاشر من رمضان الصناعية الجديدة للاطلاع على مدى التقدم الذي وصلت إليه مصر في القطاع الصناعي، خاصة في أعقاب مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” الذي نظمته وزارة الهجرة في أواخر مايو الماضي، وباعتبار أن الصناعة هي قاطرة الاقتصاد القومي المصري.
كما اعلنت الوزارة أن عدد الكيانات المصرية بالخارج والشخصيات المصرية بالخارج الذين سجلوا لحضور المؤتمر في نسخته الجديدة، بلغ 541 شخصا من المصريين بالخارج، ممثلين عن 86 كيانا مصريا بالخارج وتسجيل فردي قادمون من 37 دولة حول العالم لحضور المؤتمر السنوي للكيانات المصرية بنسخته الثالثة دعما للدولة المصرية .
شروق شعاع الجمهورية المصرية الجديدة لتنير العالم بانجازاتها المتقدمة في جميع المجالات قبل أشهر قليلة، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ميلاد الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع دون أي تمييز أو تفرقة.
اعلن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ملامح وتفاصيل الجمهورية الجديدة – بميلاد العاصمة الادارية الجديدة للبلاد تكون حجر الاساس للدولة الجديدة تتسع للجميع دون أي تمييز أو تفرقة وفي ظل مبادئ الديمقراطية والعدالة والمساواة والمواطنة.
كما حرص سيادة الرئيس ان تأسس الجمهورية الجديدة على أسس عدم التمييز أو التفرقة بين أي فئة من فئات المجتمع بسبب الدين أو الجنس أو العرق في ظل دولة تحكمها القانون والعدل والمساوة، وإرساء مبادئ سيادة القانون وتحقيق المساواة بين المواطنين جميعهم. ومن ضمن الاهتمامات في بناء المجتمع كان التركيز علي بناء الانسان واعادة تاهيل المجتمع .
المرأة:
منح المرأة أولوية قصوى لتحقيق نقلة نوعية بقضايا، وفي سبيل ذلك استحدثت سياسات لتعزيز إمكانياتها سياسيا واقتصاديا. وأكد أن هناك الكثير من العمل لتتمتع المرأة بمكانتها اللائقة وحقوقها المشروعة التي طالما تحدث عنها.
حياة كريمة:
تفعيل مبادرة حياة كريمه بتوجيهات عبر الاهتمام بتغيير واقع المصريين للأفضل من خلال مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف. وشدد على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعامل مع قضية ضبط البناء باستهانة.
الشباب:
تولي الجمهورية الجديدة اهتماما خاصاً بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في النهوض والتنمية. ولهذا جاءت تأكيدات السيسي خلال كلمته باستاد القاهرة في افتتاح مبادرة حياة كريمة بتوفير كافة السبل لتحقيق مستقبل يليق بهم في وطنهم العظيم.
الاستثمار:
تستمد الجمهورية المصرية الجديدة قوتها من ثورة الشعب في 30 يونيو 2013 ولذلك فإنها قائمة على العمل والبناء وتحقيق التنمية الاقتصادية لجذب الاستثمارات. وتسعى الحكومة بقوة إلى المضي قدماً نحو تحقيق مزيداً من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بما يعود على المصريين بالنفع.
الإعمار:
ركزت الدولة المصرية في الفترة الأخيرة على إعمار مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت بلا فائدة في الماضي، حيث شيدت مدنا جديدة في مقدمتها العاصمة الإدارية وطورت من أخرى قائمة وجعلت منها مقصدا سياحيا مثل مدينة العلمين. أيضا وجهت الدولة اهتمامها بتطوير الطرق وأنشأت شبكات إقليمية سهلت من حرية الحركة والتنقل، إضافة إلى تشييد مشاريع حركة جديدة مثل القطار السريع وتوسيع شبكات مترو الأنفاق. المناطق العشوائية، هي الأخرى كان لها نصيب الأسد، حيث عملت الحكومة المصرية على إزالة العشوائيات وتسكين أصحابها في مدن جديدة ومساكن تحترم الكرامة الإنسانية.
إلغاء الطوارئ:
قرار رئيس الجمهورية في 25 أكتوبر/تشرين الأول بإلغاء حالة الطوارئ أحداث ضجيجاً محموداً في الداخل والخارج، وتناولت الصحف العالمية بالاحتفاء والتقدير، فيما رحبت الأحزاب السياسية في مصر بقرار الرئيس بعد سنوات من العمل به في 2013. تقارير في الداخل المصري وخارجه اعتبرت قرار إلغاء الطوارئ أفضل احتفال وتطبيق عملي لميلاد الجمهورية الجديدة. ويعني القرار الرئاسي إلغاء كل الإجراءات الاستثنائية أمام محاكم أمن الدولة طوارئ والأحكام التي كانت تخضع للتصديق من مكتب شؤون أمن الدولة، وكافة المحاكمات الاستثنائية مثل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.
