أعلن النائب أحمد فوزى,عضو مجلس الشيوخ عن تسيقية شباب الاحزاب والسياسيين , موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة .
ووجه “فوزى” الشكر للحكومه علي الإاستجابه للمطالب التي طالبنا بها هنا ,في قاعة المجلس الموقر لإيجاد حل لمشكله تقنين أراضى واضعي اليد علي أملاك الدوله ,وهي مشكله تؤرق قطاع كبير من ابناء الشعب المصري .
وأشار “فوزى”:أن مشروع القانون هو محاوله جاده من الحكومه لحل مشكله فشل في حلها القانون رقم 144 لسنه 2017 ,وبدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 144 لسنة 2017 نجد أن القانون قد فشل في تحقيق من أهدافه أو الغرض الذي أنشئ من أجله
وأوضح”نائب التنسيقية”: أن فشل القانون السابق جاء بسبب لائحته التنفيذيه ,ومن هنا أطالب الحكومه معالي المستشار الجليل محمود فوزي وزير الشئون النيابية , عند وضع اللائحة التنفيذيه للقانون بضرورة مراعاة ,تحديد وتوحيد جهة الإختصاص والولايه ,مع وضع جدول زمني واضح ومحدد منذ التقدم بالطلبات حتي الموافقه عليها .
وشدد “فوزى” على ضرورة مراعاة التسعير للمواطن المصري البسيط الذي لا يمتلك سوي قوت يومه وبالتالي مراعاة البعد الإجتماعي عند تطبيق القانون
وأشار”نائب التنسيقية”: بمناسبة مشروع القانون أذكر نفسي والشعب المصري كله بأن هذه القوانين والقوانين السابقه جاءت لكي تعالج تعدي تم علي الدوله وممتلكاتها ومؤسساتها في فترة كانت حالكة السواد والظلام وأدعوا الله عز وجل ألا يعيدها مره أخري وأن يحفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها الأبي وشرطتها الوطنية .
التعليقات مغلقة.