لأول مرة من7 عقود لم تفكر الدولة في مشاركة حياة المواطن ودعمها بهذه الصورة كما يحدث الآن في مبادرة حياة كريمة مبادرة تصل إلي 4584 قرية علي مستوي الجمهورية يمثلون نسبة ٥٨٪ من إجمالي سكان الجمهورية في 3 سنوات تتخطي تكلفتها 700 مليار ويلمسها الملايين من أبناء هذا الوطن تساعده علي الحياة بأدمية بتوفير كافة الخدمات المحروم منها.
مشروع تطوير القري المصرية يأتي ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي انطلقت في يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوي الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوي الدولة. وتتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القري الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القري والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.
تنبُع هذه المبادرة من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، فهي أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلي تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية. لقد كان المواطن المصري هو البطل الحقيقي الذي تحمل كافة الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن.
من هنا، كان لِزاما أن يتم التحرك على نطاق واسع، ولأولِ مرة، وفي إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر. لأن ما تسعي هذه المبادرة إلى تقديمه من حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشملُ جوانبَ مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، هي بمثابةِ مسؤولية ضخمة ستتشاركُ هذه الجهات المختلفة في شرفِ والتزامِ تقديمها إلى المواطن المصري، لا سيما من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً للمساعدة ولمد يدِ العَونِ لها، حتى تستطيع أن تحيا الحيَاة الأفضل التي تستحقُّها والتي تضمن لها الحياة الكريمة.
من هنا جاء دور مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لهدف التصدي للفقر المتعدد الابعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا في محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم والاستثمار في تنمية الانسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.
نشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة “حياة كريمة”، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم انشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 اكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذي به في العمل التطوعي.
يسعي المشروع لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الآتي: خدمات المرافق والبنية الأساسية (الطرق والنقل – الصرف الصحي ومياه الشرب – الكهرباء والإنارة العامة – الغاز الطبيعي – تطوير الوحدات المحلية – الشباب والرياضة – الخدمات الصحية والتعليمية).
التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل (إنشاء مجمعات صناعية – تأهيل مهني – توفير مشروعات ذات عائد اقتصادي – تشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم – تدوير مخلفات – تنمية زراعية وسمكية).
التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم (محو أمية وتعليم – سكن كريم – حملات توعية وثقافية ورياضية وتأهيل نفسي واجتماعي – تجهيز عرائس وسداد ديون).
استهدفت المرحلة الأولي من المشروع تنمية القري الأكثر احتياجًا بإجمالي ٣٧٥ تجمعًا ريفيًا، يشتملون على ٤,٥ مليون مستفيد بإجمالي استثمارات ١٣,٥ مليار جنيه لتنفيذ ٢١٨٠ مشروعًا، تم الانتهاء من ٦٠٠ مشروع، وجاري تنفيذ ١٥٨٠ مشروعًا.
تستهدف المرحلة الثانية من المشروع تنمية كافة المراكز الريفية بإجمالي ٤٢٠٩ قرية، بالإضافة إلي ٣٠٩٠٠ (تابع – عزبة – نجع). يتم تنفيذ المشروع بإجمالي استثمارات ٥٠٠ مليار جنيه، ويستفيد منه مايقارب 60 مليون مستفيد.
بدأ تنفيذ المشروع بتنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوي الجمهورية كمرحلة عاجلة، وتم حصرهم في ٥٠ مركزًا علي مستوي ٢٠ محافظة ويشتملون علي ١٣٩١ قرية بالإضافة إلي ١١٠٨٧ عزبة وتابع، بإجمالي استثمارات ١٥٠ مليار جنيه، ويستفيد منها ١٨ مليون مستفيد.
مصر أصبحت ذات رؤية واضحة في الحماية بشكل عام للمواطن بفضل رؤية القيادة السياسية منذ توليها إدارة البلاد.
* أحمد قنديل، مساعد رئيس تحرير صحيفة روزاليوسف.
