التجارة الإلكترونية هي استخدام الإنترنت للتجارة في المنتجات والخدمات سواء بين الشركات وبعضها البعض أو بين الشركات والأفراد.
ومع انتشار التجارة الإلكترونية في مصر وحول العالم، يبدو أن مستقبل التجارة سيأخذ طريقًا جديدًا ليصبح لها شكل مختلف عن ماضيها مع ظهور التسويق الألكترونى ومواقع ومنصات للتجارة الألكترونية مثل : (على بابا ،أمازون ، جوميا ، موقع سوق دوت كوم … وغيرهم ) وما يماثلهم من منصات للتجارة الألكترونية.
وفى السنوات الأخيرة بدات التجارة الألكترونية بتوفير فرص عمل للشباب ولأصحاب المشاريع الصغيرة الذين لايملكون اماكن لعرض او بيع منتجاتهم او ليس لديهم القدرة على تأسيس شركات او محلات تجارية.
حيث حجم التجارة الإلكترونية فى مصر وصل إلى 40 مليار جنيه سنويًّا بنهاية 2020
وهنا يأتى أهمية الدور الذي يلعبه الاقتصاد الرقمي بشكل عام، والتجارة الإلكترونية بشكل خاص، في تنمية اقتصادات الدول، فضلاً عن اسهامهما كعنصر جذب للاستثمارات الخارجية، وأيضًا كفرصة لزيادة إيرادات الدولة.
رغم وجود بعض الأراء الآخرى وهى أن وجود اقتصاد غير رسمي يضر بالمنافسة العادلة بين الشركات المنتمية لنفس القطاع، حيث تتحمل الشركات المسجلة عبئًا أكبر، مقارنًة بتلك غير المسجلة كتلك الأعباء المتمثلة في الضرائب والتأمين الصحي على العاملين والمتطلبات الرسمية الأخرى.
وهناك من يقول ان التجارة الألكترونية بها الكثير من المخاطر والأحتيال وسلع مجهولة المصدر ويمكن القول أن الإنترنت يوفر للبائعين التجاريين فرصاً للتهرب من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى أن النقد الإليكتروني يمكن أن يكون مجهول المصدر ولا يمكن تعقبه، فضلاً عن تأثير أي تغييرات في الضرائب على التجارة الإليكترونية على حجم المبيعات.
وهنا الحل وهو ” الاقتصاد الرقمي ” في مصر، وإنشاء قواعد بيانات خاصة تتضمن حجم وأشكال تلك الأنشطة وطبيعتها ومعدلات نموها وتقدير معدلات أرباحها، بالإضافة إلى التكامل بين الإطار التشريعي والتطور التقني، وتشجيع موردي السلع والخدمات الرقمية للمحللين على التسجيل في وحدة مستقلة على أن يكون التسجيل إلكترونياً وتطبق إجراءات مبسطة للغاية، مع التأكيد على دور جهاز حماية المستهلك في حماية المواطن المصري من أي عمليات احتيال.
م. أحمد محروس الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
