منظومة الفاتورة الالكترونية هى مستند رقمى يثبت ويوضح المعاملة بين البائع والمشترى أو مقدم الخدمة وتحديد نوع السلعة بكود عالمي وبها توقيع الكتروني وهي منظومة أطلقتها مصلحة الضرائب وأصبحت بين الرأى المؤيد والمعارض لتوقيت تطبيقها.
حيث إن هناك رأى أنها تواكب التطور مثل باقى الدول من تحول رقمى وشمول مالى ووجود المنظومة لضمان نزاهة التطبيق، ورفع مستوى التحصيل الضريبي، وتقليل عمليات التقاضي الضريبي، والتهرب الضريبي، والتقدير الجزافي للضرائب وهي مشاكل تواجه مصلحة الضرائب والمجتمع.
هناك رأى آخر وهو من المفترض قبل صدور أى قانون أو تطبيق منظومة أن يكون هناك حوار مجتمعي لدراسة الوضع المجتمعي والأقتصادى لتحديد آلية التنفيذ، وعدم تعارض القانون مع قوانين آخرى حيث إن هناك قانون ينص على وجود 6 حالات لا تخضع لقانون ضريبة المهن التجارية فلابد من الدراسة المجتمعية قبل التطبيق لضمان نجاح المنظومة.
لابد أن تعمل هذه المنظومة على العدالة المجتمعية والإصلاح الاقتصادي، وأيضا تشجيع وتحفيز الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة على الأشتراك فى المنظومة مع تقديم تسهيلات فى الأجراءات وحوافز لضمان عدم غلق هذه المشروعات فى ظل الوقت الراهن، وضمان تحقيق عدالة مجتمعية وإصلاح اقتصادي حقيقي وتنمية صناعية وطنية.
* مهندس. أحمد محروس الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
