كل المعنيين بشأن إدارات الاتصال السياسي، نواب ومواطنين، سواء في الوزارات أو المحافظات، يجدون كثيرًا من العوائق التي آن الأوان في ظل الجمهورية الجديدة أن نتغلب عليها.
ولعل أهم تلك العوائق وأكثرها تداولًا هو صيغ الردود التي تخرج من تلك المكاتب وطول مدة الفحص والعرض وغيرها من السلبيات التي تضعنا في بؤرة فقد الجهاز التنفيذي لسرعة الاستجابة أو فاعليته.
هنا نملك 7 مقترحات قد تصيب ما نرجو من تطوير شامل لنقاط الاتصال السياسي ووضعها على مسار مختلف ومؤثر.
أولًا: نجد أن ميكنة نظام الاتصال السياسي ستساعد وبشدة في اختصار الوقت والجهد، بالإضافة إلى توفير النفقات.
ثانيًا: يجب أن يكون تابعًا لإدارة الاتصال السياسي وحدات متابعة منفصلة للقضايا العامة بلجان فحص على الأرض؛ لأنه لا يمكن أن يكون منطقيًا أن يكون الفحص عن طريق المشكو في حقه.
ثالثًا: على الاتصال السياسي أن يقوم بتمهيد زيارات ميدانية للمسؤول ليلمس المشاكل عن قرب. فإذا ما تكررت مشكلة من النواب في مكان ما والأمر جد خطير، يجب أن يكون هناك تحرك مختلف ومؤثر.
رابعًا: يجب أن يتبع مراكز الاتصال السياسي وحدات إحصاء تعطينا أرقامًا في مدى استجابة الشكاوى والمدة الزمنية وغيرها، لأن الأرقام دائمًا تعبر عن الحقيقة بخلاف الكلام المرسل.
خامسًا: يجب أن يكون هناك مؤشرات أداء لفاعلية مراكز الاتصال السياسي بداية من الوحدات المحلية في القرى مرورًا بالمحافظات والوزارات والهيئات المختلفة وقطاع الأعمال وحتى الشركات الخاصة.
سادسًا: يجب أن تلتزم كل وزارة ومحافظة بالشكل الرسمي في الردود بهوية بصرية تتناسب مع طبيعة الوزارة والمحافظة وبشكل فني وإملائي سليم.
سابعًا: يجب أن يكون هناك اجتماع لوضع المخطط الاستراتيجي لإدارات الاتصال السياسي عن طريق وضع رؤية وأهداف ومنهج تنفيذي لها، ويتم انعقاده سنويًا لوضع مزيد من التطورات وتصحيح الأخطاء القائمة.
أعتقد أن الاتصال السياسي قد آن الأوان أن يتخلص من مدرسته القديمة في ظل تطور هائل في علم الإدارة، وأن في النهاية ستكون المعادلة أكثر منفعة على الطرفين. سيملك التنفيذي خريطة كاملة للمشاكل التي تتبعه، وسينال المواطن ردودًا إلى حد ما تجعله أكثر رضا واقتناعًا… فلربما بين ذلك وتلك يستحق الوطن أن نتحرك في التطوير من الآن.
