لا ريب أننا ونحن في الجمهورية الجديدة جمهورية أسست مفهوم الدولة وأرست دعائم القانون والمتابع لما تم على مدار السنوات الماضية من نجاحات لا يخفى على أحد.
إلا أنه بات من الضروري أن يتم معالجة الأمر فيما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء وضرورة إعادة النظر في الاشتراطات البنائية الجديدة التي وبكل صراحة لم تولد لتعيش بل والمتابع للأمر يعي أنها لم تكن حلا لمشكلة البناء وكانت بمثابة حجر عثرة في طريق كل من أراد بناء منزل وأثرت بشكل مباشر على سوق الاستثمار العقاري وعلى أكثر من ١٠٠ مهنة تعمل في مجال البناء والتشييد ولا يمكن أن نغفل أيضا ملف الأحوزة العمرانية للقرى والعزب والنجوع وأن التأخير في اعتماد الكثير منها حتى الآن يزيد الأمر تعقيدا وصعوبة.
بات على وزارة الإسكان أن تعالج هذه الأمور وأن تسمع نداء الملايين من المواطنين في تلك الملفات الهامة بل والهامة جدا وأن يكون الحل لها موضع التنفيذ في القريب العاجل جدا لاعتبارات عدة اجتماعية واقتصادية وكذا تحقيق المرجو من تنظيم عملية البناء وأن يكون في إطار القانون وضرورة مجابهة البناء غير المنظم ومواجهة التعدي على الأرض الزراعية بكل حسم.
الأمر جد لا يحتمل مزيدًا من التأجيل ومؤكد أنه سيحقق رضاء اجتماعي كبير بين أبناء شعبنا العظيم بالإضافة إلى العائد المنتظر اقتصاديا وكذا اجتماعيا لما يمثله الأمر من ضرورة ملحة للعاملين وهم بالملايين في قطاع البناء وأعمال التشييد. رسالة أرجو أن تكون محل نظر وأن يكون الحل كما نأمل جميعًا في القريب العاجل، والعاجل جدًا.
