أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في تنفيذ عدداً من المشروعات القومية ورعايتها وتوفير الاستثمارات اللازمة لها مع الاتجاه نحو جذب الاستثمارات من جانب القطاع الخاص الوطني والاجنبي، والذي يؤدي بدوره الي استقطاب الطاقات البشرية وتنوع مجالات التنمية، وذلك تحقيقاً لأهداف و رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
تلعب المشروعات القومية دوراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة من خلال دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل والمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين، بالإضافة إلى دعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتوفير البنية التحتية اللازمة للتنمية الشاملة في مجالات الإسكان، والطرق، والطاقة، والزراعة، والصناعة. كما تسهم هذه المشروعات في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
تعد التنمية هدفاً أساسياً تسعى إليه غالبية المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء باعتبارها وسيلة أساسية يمكن عن طريقها تحقيق معدلات مرتفعة من الرقي والتقدم والرفاهية. ومصر كأحد الدول النامية الرائدة، تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى كأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين ، هذه المشروعات الضخمة والإستراتيجية تستهدف تطوير البنية التحتية الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين سبل العيش للسكان ، وتعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، كما أنها تسهم بشكل كبير في بناء البنية التحتية الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. وفي ظل التحديات العالمية المتزايدة، أصبحت التنمية المستدامة أمرًا ضروريًا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة ، ففي عام 2015 اعتمدت الأمم المتحدة خطة التنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن 17 هدفًا تنمويًا شاملاً تهدف إلى القضاء على الفقر والجوع ، وضمان التعليم الجيد والصحة الجيدة للجميع، والمساواة بين الجنسين ، والحفاظ على البيئة ، والحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. وتلعب المشروعات القومية دورًا محوريًا في تحقيق هذه الأهداف التنموية المستدامة ، فهذه المشروعات الكبرى والاستراتيجية والتي تنفذها الحكومات على المستوى الوطني، تمثل أداة فعالة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتأتي المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية في جميع القطاعات لتتماشى مع حزمة الإصلاح الإقتصادي وبرامجه التي بدأت فيها مصر منذ عام 2014 من ناحية ، وتتفق من ناحية أخرى مع إستراتيجية مصر 2030 ؛ حيث تركز إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 على الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف جوانب الحياة. ومن الجدير بالذكر أن مصر تخطو بخطوات عازمة صوب تدشين عقد اجتماعي جديد منذ ثورة 30 يوليو عام 2013 ، إذ تتمثل ملامحه في معالجة أخطاء الماضي والعمل وفق آلية وتخطيط استراتيجي يضع في اعتباراته العديد من المحددات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعمل بالتوازي معها . وعلى مدار السنوات الماضية قطعت مصر أشواطاً طويلة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ظل خلالها الشعب المصري لاعباً أساسياً في المعادلة الأصعب في تاريخها ، لتعبر الدولة المصرية من براثن شبه الدولة إلى أعتاب الجمهورية الجديدة. فقد نجحت الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات كثيرة في جميع المجالات، رغم التحديات الصعبة التى تواجه مصر داخليا وخارجيا. وفي ظل التطورات السريعة والتحديات المتزايدة التي تواجه مصر على المستويات السكانية والاقتصادية والبيئية، أصبحت المشروعات القومية الكبرى أحد أبرز الركائز الأساسية للتخطيط والتنمية المستدامة في البلاد ، هذه المشروعات الطموحة تهدف إلى معالجة العديد من القضايا الملحة في مختلف القطاعات (الإسكان – الصحة – التعليم) ، وقد مهدت المشروعات القومية الطريق للجمهورية الجديدة
ترتبط التنمية المستدامة بالمشروعات القومية ارتباطًا وثيقًا، حيث تهدف المشروعات القومية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بناء بنية تحتية قوية، ودعم الابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتوفير العمل اللائق، وتحسين جودة حياة المواطنين، وضمان استخدام رشيد للموارد الطبيعية للأجيال القادمة تُركّز رؤية مصر 2030، على سبيل المثال، على دمج الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية) في جميع المشروعات القومية لضمان تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.
– علاقة المشروعات القومية بالتنمية المستدامة:-
تُمثّل المشروعات القومية وسيلة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتظهر هذه العلاقة في جوانب متعددة:
ـ بناء بنية تحتية مستدامة:
تساهم المشروعات القومية في تطوير البنية التحتية القادرة على الصمود، مما يسهل الابتكار ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
ـ توطين الأهداف:
تهدف المشروعات القومية إلى توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، مما يضمن تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة.
ـ تحسين جودة الحياة:
تسعى المشروعات القومية إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف جوانبها، مثل الإسكان، والصحة، والتعليم، والخدمات الأساسية
ـ التركيز على البيئة:
تُركز بعض المشروعات القومية على حماية الموارد الطبيعية، مثل البحار والشواطئ، وتعزيز الاستخدام الرشيد للموارد لضمان حقوق الأجيال القادمة.
ـ توفير فرص عمل:
تساهم المشروعات القومية في خلق فرص عمل جديدة وتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، مما يدعم النمو الاقتصادي والحد من الفقر فقد ساهمت هذه المشروعات في تقليص نسبة البطالة الي 6.1 % بعد أن كانت كانت 13 % بعد يناير 2011 هذه الفترة التي شهدت تحولات دراماتيكية بسبب أحداث العنف وغيرها من الأحداث.
حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها وقائدها الوطني المخلص الأمين
