في إطار حرص الحكومة المصرية علي تشجيع الشركات الصناعية والزراعية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلقت الحكومة المصرية مبادرة جديدة في يناير الماضي بقيمة اجمالية ١٥٠ مليار جنيه لتمويل الشركات الصناعية والزراعية بعد وقف البنك المركزى المبادرات التمويلية منخفضة العائد كجزء من اتفاقية القرض من صندوق النقد الدولي والتي تنص علي نقل تبعية القروض المدعومة الي الدولة وتقدم المبادرة الجديدة سعر عائد ١١٪وتتحمل وزارة المالية الفرق بين سعر العائد في المبادرة والفائدة علي الاقراض خارجها .
وتسدد وزارة المالية تعويضات العائد للبنوك المشاركة في المبادرة وفقا لمعادلة ( مبلغ التعويض = سعر البنك المركزى للائتمان والخصم +١٪ – ١١٪ متناقص).
من اهم شروط القرض ان الحد الاقصى لمدة المبادرة ٥ سنوات وفي حالة امتداد فترة التمويل بعد تلك الفقرة يتحمل العميل الفائدة كاملة ويكون الحد الاقصي للتمويل ضمن مبادرة العميل
الواحد يبلغ ٧٥ مليار جنيه وللعميل الواحد والاطراف المترابطة ١١٢.٥ مليار جنيها تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الالات والمعدات وسيخصص الجزء الاكبر من التمويل ١٤٠ مليار جنيه لتمويل راس المال العامل و ١٠ مليارات جنيه لتمويل شراء المعدات والالات .
لايجوز علي العميل المستفيد من المبادرة استخدام التسهيلات الائتمانية في سداد اي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي .
لابد من تفعيل الدور الرقابي من قبل البنك المركزى ووزارة المالية في التاكد من ان التمويلات يتم استخدمها وفقا للضوابط المحددة لاستخدامات المبادرة وعدم التلاعب في تحويل التمويل من معدات والالات الي نقدية والاستفادة من المبادرة لشراء عقارات او سداد مديونات خاصة لبنوك اخرى او استخدامها لانشطة اخرى وكل هذا يضر بالاقتصاد القومي المصرى ويعمل على اضاعة الفرص لشركات تحتاج الي تمويل حقيقي لاستخدامه في نفس مجال التمويل .
