أكمل نجاتي نائب التنسيقية: صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة بالشكل الجديد المقترح يساعد على جذب الاستثمار واحتضان رواد الأعمال

أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسات قياس الأثر التشريعي للقوانين، لافتا إلى أن اللجنة الاقتصادية ومجلس الشيوخ يتميزوا بالدقة فى قياس الأثر التشريعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن “دراسة الأثر للمادة (35) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

وأشاد “نجاتي” بالدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين، وقال إنها تتعلق بموضوع مهم جدا وهو تفعيل وتيسير إجراءات إنشاء صناديق الملكية الخاصة، وهو أمر مهم يفتح الباب لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، مما يساهم في خلق بيئة محفزة لرواد الأعمال.

وتابع نائب التنسيقية: “هذا التعديل إذا قدرنا نمرره يمكن يكون عندنا أداة أو آلية جديدة لاحتضان وجذب رواد الأعمال وتحفيز الاستثمار، ولكن لابد أن يكون هناك سياسة ضريبية جديدة لأن هذه الشركات إذا تم معاملتها نفس معاملة السياسات الضريبية الحالية لن تؤتي ثمارها، لازم تعامل معاملة الشركات المقيدة فى البورصة، وأعتقد أننا في انتظار إعلان وثيقة سياسات ضريبية جديدة قريبا، وهذه كانت مطلبنا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”.