لا شك أن لشركات قطاع الأعمال العام مكانه كبيرة في قلوب المصريين لما لعبته من دور وطنيا في أوقات الحرب والسلم. فقد كانت هذه الشركات نواه خلق اقتصاد مصري مستقل في أربعينيات القرن العشرين، كما أنها كانت المصدر الرئيسي للمؤن والذخائر واحتياجات الجيش المصري في الحروب العديدة التي خاضها. وفي أوقات الازمات الاقتصادية كانت ذراع الدولة لمواجهه في هذه الأزمات.
للأسف عانت شركات عديدة لسنوات طويلة من غياب جهود حقيقية للاصلاح، وتحولت إلى عبء علي الموازنة العامة للدولة، بعد أن تراكمت الديون عليها وأصبحت الدولة ملزمة بسداد هذه الديون.
تغير الوضع منذ عام ٢٠١٤ حيث توافرت الإرادة السياسية لكي تعود هذ الشركات لسابق مجدها، فتم وضع خطه لإعادة هيكلتها، وتعظيم الاستفادة منها. لكن أثار تطبيق هذه الخطة مخاوف العديد من المواطنين، وكان لتجارب الاصلاح السابقة دورا بارزا في تنامي هذه المخاوف فأصبح السائد أن الدولة تسعي لبيع هذه الشركات كما تم مع عدد منها في تجارب الاصلاح السابقة.
الحقيقية أن الدولة حاليا تتعامل مع ملف إصلاح هذه الشركات من منظور مختلف عن التجارب السابقة، للأسباب التالية؛ أولا: من حيث التمويل فقد انتهجت الدولة مبدأ اعتماد هذه الشركات علي الذات في تدبير الموارد اللازمة للإصلاح من خلال استغلال الأصول غير المستغلة لها سواء بالبيع او الشراكة او الايجار.
ثانيا: اعتبار القطاع الخاص شريكا في جهود الاصلاح فكان الطرح في البورصة والشراكة ابرز الآليات التي اعتمدت عليها.
ثالثا: لا للمسكنات فالشركة التي يتضح من دراسات الجدوى الاقتصادية عدم وجود فائدة من الإصلاح لن تردد في اغلاقها او تصفيتها وهو ما حدث بالفعل مع عدد من الشركات.
رابعا: التكامل، وله بعدان الأول أن تتكامل جهود الاصلاح مع بعضها البعض بحيث لا يتم إغفال أحد الأبعاد. والثاني أن تتحول العلاقة بين هذه الشركات من المنافسة إلي التكامل فيتم دمج كل الشركات التي تنتج نفس المنتج معا لخلق كيان قوي وقادر علي المنافسة كما حدث من عمليات دمج في التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، والشركة القابضة للتأمين.
ليس أمام هذه الشركات سوى خيارين إما أن يتم اصلاحها بما يتوافق مع السوق، وأما ان يستمر نزيف خسائر هذه الشركات فيكون مصيرها الاغلاق.
