يواجه الوضع السياسي السوري في هذه المرحلة تحديات كبيرة لصياغة الدستور ، ومن الضروري استعراض تجارب الدول الاخرى في وضع انتقالي مشابه، وكيفية الاستفادة من هذه التجارب في صياغة دستور يلبي تطلعات الشعب السوري.
يجب أن يأخذ الدستور في الاعتبار حقوق جميع المواطنين، وضمان مشاركتهم في العملية السياسية. فيجب أن يكون مرآة لطموحات الشعب، ويعكس التنوع الثقافي والاجتماعي في سوريا. من الضروري أن يكون الدستور مرناً وقابلاً للتطوير بما يتناسب مع تطلعات الشعب السوري. إن نجاح العملية الدستورية في سوريا سيعتمد على قدرة الجميع على الحوار والتعاون لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استقراراً.
الدستور العادل والشامل سيكون الأساس الذي تبنى عليه دولة القانون، حيث تسود العدالة والمساواة. من خلال التوافق والحوار، يمكن لسوريا أن تستعيد عافيتها وتبني مستقبلاً زاهراً لأبنائها. دون الجؤ الي الخلافات والصراعات السياسية والعسكرية مع المليشيات المسلحة فلابد من توحيد الصفوف لمواجهة التحديات الأمنية الخطيرة علي الامن القومي السوري والعربي ايضا لما تمثله من خطورة كبيرة علي اعادة تشكيل خريطة الدول العربية وتنفيذ الاجندات والمخططات الغربية المستعمرة .
و يبقى الأمل معقوداً على قدرة الشعب السوري وقواه الحية على تجاوز المحن، والعبور بسوريا إلى بر الأمان من خلال دستور يضمن الحقوق والحريات، ويؤسس لمجتمع تسود فيه قيم العدالة والمواطنة. فيُعتبر الدستور حجر الأساس لبناء دولة حديثة في سوريا. ومن الضروري أن يكون هناك التزام قوي من قبل جميع الأطراف باحترام وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في الدستور. بذلك، يمكن أن يشكل الدستور خارطة طريق لمستقبل أفضل، حيث يتمتع كل مواطن بحقوقه وحرياته، ويساهم في بناء مجتمعه ومستقبله.وذلك بدعم ومساندة من الدول العربية
