اقتصاد الخدمات هو الطريق الأسهل للحصول علي عائد سريع علي رأس المال.. والحقيقة أن أي اقتصاد خدمات يحتاج خلفه اقتصاد إنتاج واسع المدي، وكلما ازدادت تكاملية الاقتصاد الإنتاجي ازداد عائد الخدمات وتنوع واستقر. إذ أن أكبر مخاطر اقتصاد الخدمات أنه عُرضة للاهتزاز.. ففي البداية سيكون العائد سريعا ومباشرًا وسخيًا. لكن عند حد معين لا تستطيع عوائد اقتصاد الخدمات تلبية احتياجاتها التشغيلية فتتحول على المدي المنظور إلي اقتصاديات تمثل ضغطًا علي احتياطات النقد الأجنبي.
هذا يعني بوضوح أنه حان الوقت لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات اقتصاد الخدمات الواسع الذي يتم إنشاؤه الآن. والحقيقة أن جذب الاستثمارات الإنتاجية وتوطينها هو الأكثر صعوبة لعدة أسباب، أهمها أنه يحتاج إلى بنية تحتية تتخطي شبكات الكهرباء ومصادر الطاقة، فهو يحتاج مع ذلك إلى بنية تحتية من الصناعات التحويلية ومنتجات البتروكيماويات التي تستطيع أن تجاري العالم في إنتاج المواد القابلة للتصنيع.
على سبيل المثال إذا كانت مصر تسعي الآن عبر مشروعات حياة كريمة إلي تأسيس سوق واسع جاذب للاستثمار الأجنبي والمحلي لإنتاج معدات الكهروميكانيك أو كابلات الكهرباء أو غيرها من معدات تشغيل مرافق الخدمات العامة، فإن ذلك يستدعي بالضرورة ليس تأسيس صناعات تجميع لهذه المعدات. لأن ذلك يعني تقليل الفاقد من العملة الأجنبية فقط، لكنه لا يؤسس لصناعة مستقرة قابلة للنمو والتصدير في مجال معدات الكهرومكانيك أو المهمات الخاصة بالحفر أو غيرها من احتياجات التوسع في قطاعات المقاولات العامة والخاصة، وإنما العمل من اليوم على صناعة مكونات الإنتاج بشكل عميق. والتوسع التدريجي أفقيا في إنتاج قطع الغيار الخاصة بتشغيل ذلك القطاع النامي، والذي سيصبح بين ليلة وضحاها أكبر مستورد لقطع الغيار الخاصة بتشغيل المحطات والمرافق الخدمية.
الحقيقة أن مصر سوق كبيرة من حيث عدد السكان، لكنه تحتاج إلي قدر كبير من الخدمات لتصبح سوقا أكثر جذبًا للإنتاج. وهذا يجري حاليًا بأعلى معدل للتوسع العمراني وعبر حياة كريمة وغيرها من الاقتصادات الخدمية التي تستهدف تحسين مستوي معيشة المواطنين. وهذا في حد ذاته يعتبر محفزا للاستثمار في اقتصاد الإنتاج بكثافة الآن وليس أي وقت آخر.
الهدف من الإنتاج هنا ليس الاكتفاء بتلبية الاحتياجات المحلية. وإنما الانطلاق لأن تصبح حركة الصناعة والإنتاج بمختلف أشكاله قاعدة نمو لتلبية الطلب الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وهنا يمكن أن تكون مصر مقصدا للاستثمار المحلي والأجنبي في هذا الشأن.
إن سوق الخدمات المصري المتنامية تحتاج الآن إلى اقتصاد إنتاج يمثل قيمة مضافة لعملية النمو المتسارعة في قطاعات الخدمات. فمصر بمستوي الخدمات المتوقع خلال السنوات الأربع القادمة لا يصلح معها اقتصاد إنتاج أقرب إلى التعبئة الذي نضطر فيه إلى استيراد أدوات التغليف من الخارج.
