مثل أبناء جيلي، تفتحت عيناي على الحياة، وجدت أن الدولة بكل ما تعنيه، قد تخلت عنا فجاءة، وعن التزاماتها السابقة منذ إعلان الجمهورية، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، وبدأت خطة تقشف تحت ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي، الذي يعتمد بشكل رئيسي علي رفع كل مظاهر الدعم الحكومي، أو الحد منه، بالإضافة إلى تقليص عدد موظفي الدولة، بما في ذلك منع تعيين موظفين جدد غير في حالات الضرورة القصوى. تعودنا من خلال مشاركتنا في حزب العدل كحزب يتبني المعارضة الإصلاحية منهجا، أن نضيء شمعة بدلا من أن نلعن الظلام، وأن نطرح المشكلة، ومعها حلها،ةلعلها تجد من ينصت، ويستجيب من أصحاب القرار، وفي هذه المرة، نطرح حقنا المشروع في تنمية عادلة ومستدامة في أرض بلاد الدهب أسوان.
وأسوان في أرقام، تمثل نسبة السكان فيها % 1.6 من إجمالي سكان مصر، تبلغ المساحة الكلية للمحافظة 6.2% من إجمالي مساحة الجمهورية وأغلبها مساحة غير مستغلة في موقع متميز يجعلها بوابة أفريقيا، بجانب ما سبق ذكره من مميزات وثروات طبيعية وبشرية، لكنها للأسف الشديد، تساهم بأقل من 1% وتحديدا % 0.74 من إجمالي الناتج القومي المحلي بمعدل نمو لا يتجاوز 4% فقط، وهو ما ينعكس مباشرة علي نسبة من هم تحت خط الفقر في أسوان، الذين وصلت نسبتهم إلى 46.2%، أي أننا نتحدث عن محافظة نصف السكان فيها تقريبا تحت خط الفقر بجانب أنها تحتوي علي 7 قرى هى من الأكثر فقرا علي مستوى الجمهورية.
بتحليل بسيط لتلك الأرقام، نجد أن مساهمة أسوان في الناتج المحلي والصناعات التحويلية، تضيف قيمة مضافة، وتستوعب يد عاملة كثيفة هي فقط 8% من الرقم الهزيل السابق ذكره عن مساهمة المحافظة في الناتج القومي المحلي، أضف الى ذلك أن أسوان هي المحافظة الخامسة في ترتيب أعلى محافظات مصر في نسبة البطالة، والتي تقدر بـ 13.7 طبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2022م.
وبناء عليه فإننا نطلب توفير وتهيئة جميع سبل البنية التحتية من مرافق في المدن الصناعية بأسوان بجانب عمل شريحة طاقة مميزة لمدة 5 سنوات من كهرباء وغاز طبيعي للمشروعات الإنتاجية بالمدن الصناعية المختلفة بمحافظة أسوان، ضمن “البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي”، والتي تستهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية لتكون بديلا لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية لغزو الأسواق العالمية، وخاصة الأفريقية بمميزات تنافسية.
