جاء الحوار الوطني في وقت تحتاج إليه بالفعل كل الأطراف الفاعلة في الحياة السياسية المصرية للحوار في ظل أزمات اقتصادية وسياسية عالمية انعكست بالطبع علي الشارع المصري في ظل العولمة التي جعلت من العالم قرية صغيرة لدرجة أن تهديدات بين تايوان وبكين ترفع أسعار الإلكترونيات وحرب بين روسيا وأوكرانيا على أطراف الكوكب تنعكس على أسعار الدجاج وكرتونة البيض وغيرها من الأحداث العالمية، بجانب أن أطراف الدولة المصرية الوطنية بعد ثورة الثلاثين من يوليو التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان لترتيب البيت من الداخل وتؤسس لجمهورية جديدة، ولكن هنا يظهر التحدي الأول وهو ما يمكن أن نسميه اختلاف في ترتيب الأولويات لتلك الجمهورية والسبل الأمثل لتنمية مواردها، وخصوصاً أن الشركاء في تلك الجمهورية من تيارات فكرية مختلفة، فمنهم من يرى أن تكون الاولوية لتطوير ودعم الصناعة الوطنية او من يري أن تكون الاولوية لدعم التعليم والبحث العلمي ومن يرى بأن تكون الأولوية لدعم الطبقة الوسطى كمتضرر أكثر من فاتورة الإصلاح الاقتصادي وبين من يرى أن التوجه الحالي في دعم مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة هو الأولوية ، وأن كان الهدف الاسمي بتطوير مصر وتنميها هو العامل المشترك بين جميع الشركاء.
ويأتي دور الأحزاب السياسية وخصوصاً المحسوبة علي المعارضة منها والتي تمثل جزء رئيسي من النظام سواء كانت تشارك في صناعة القرار أو من خلال ما تطرحه من رؤى وأفكار ومساهمات تنموية أو بممارسة دورها الرقابي أو حتى بما تحققه من من توازن واستقرار من تجميع معارضي سياسات النظام في إطار قانوني دستوري يسعى لتقديم نفسه كبديل للسياسات الحاكمة، وهنا يجب أن نشير إلي ما تمر به السياسة الحزبية في مصر من تحديات تكمن أغلبها في فرعين أساسيين الأول هو تعامل الجهاز التنفيذي في الدولة مع هذا التنوع الكبير في الاحزاب بعد ان اعتادت في الماضي علي التعامل مع حزب واحد كحزب حاكم فقط مما يحرم باقي الأحزاب من القيام بدورها كوسيط بين احتياجات المواطنين والجهاز التنفيذي في الدولة، الجزء الثاني هو المعضلة المادية في دعم وتمويل الأحزاب السياسية القاصر علي المطبوعات والتبرعات فقط بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وهذا القانون الذي لم يطرأ عليه غير بعد التعديلات التنظيمي البسيطة الغير جوهرية لم يعد مناسب لحياة سياسية في الجمهورية الجديدة تقوم علي التنوع والاختلاف الذي يخرج منه الإبداع والابتكار في التعامل مع المشكلات والتحديات.
وفي الختام يعتمد نجاح تجربة الحوار الوطني علي حسن النوايا من جميع الأطراف المشاركة والفاعلة حتى ينجح في أن تكتمل عناصر الحوار البناء، وهذه مسؤولية جميع المشاركين وهنا مطلوب من الأجهزة المعنية توفير كل ما يتطلب من أجل تهيئة المناخ لتحفيز كل أصحاب الرؤى الوطنية من مختلف التيارات لتكون شريك وصانع رئيسي في صناع التغيير الذي ينعكس علي الجمهورية الجديدة التي تتسع حقاً للجميع وتقوم بتشارك ورؤي الجميع.
* إبراهيم العجمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.
