شهدت مصر تراجعًا في معدل التضخم الأساسي السنوي خلال نوفمبر الماضي إلى 35.9%، مقارنة بـ 38.1% في أكتوبر 2023، وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري. وأشار الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، الذي يعدده البنك المركزي، إلى تباطؤ معدل الارتفاع الشهري إلى 1.0% في نوفمبر 2023، مقابل 2.7% في نوفمبر 2022 و1.8% في أكتوبر 2023. تراجعت معدلات التضخم العام إلى 36.4% في نوفمبر مدعومة بتراجع تضخم الغذاء وتوقعات بمواصلة انخفاضه في الربع الأول من 2024.
ويعد التضخم أحد الظواهر الاقتصادية التي تثير اهتمام الكثيرين وتؤثر على حياتهم اليومية بطرق مختلفة. على الرغم من أن التضخم يُعتبر مصطلحًا اقتصاديًا، إلا أن له تأثيرات واسعة النطاق على جميع فئات المجتمع.
عندما نتحدث عن التضخم من منظور غير اقتصادي، نجد أنه يُمكن فهمه بوصفه زيادة في تكلفة المعيشة. فعندما ترتفع الأسعار بشكل مستمر، يجد الأفراد أنفسهم يدفعون مزيدًا من الأموال لشراء السلع والخدمات اليومية. هذا التأثير يمكن أن يؤدي إلى تقليل القوة الشرائية للعملة، حيث يحتاج الأفراد إلى إنفاق المزيد من الأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية
يُظهر التحليل أن التضخم الأساسي، الذي يحسب باستبعاد أسعار السلع عالية التقلب مثل الوقود والمواد الغذائية، قد تراجع إلى 36.4% في نوفمبر 2023 من 38.5% في أكتوبر، حيث شهدت القطاعات المؤثرة مثل الغذاء تراجعًا بنسبة 63.9% مقابل 71.7% في أكتوبر. ورغم رفع أسعار الوقود، تباطأ معدل التضخم الشهري ليسجل 0.9% في نوفمبر، مقابل 1.2% في أكتوبر 2023.
توضح البيانات أن مصر قد تشهد تراجعًا في مستويات التضخم خلال العام المقبل، خاصةً بفعل التمويلات الدولية المتوقعة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. يُتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 26.7% في عام 2024، ومع ذلك، يظل هذا المعدل من أعلى مستويات التضخم في المنطقة العربية.
لكن المحلل الاقتصادي هاني توفيق الرئيس الأسبق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر قال إن، الاقتصاد المصري بالفعل يمر بحالة ركود وليس كساد، والفارق بين الحالتين كبير للغاية كأحد أسباب التضخم مضيفًا أن قياس مستويات التضخم على أساس المستوى الشهري تعد الأدق من السنوي ” في السنوي هناك متغيرات كثيرة وضخمة حصلت. وقد تعطى مؤشرات مضللة على خلاف الشهري والتي تظهر قراءة دقيقة لدخول استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة الأخيرة”
كما توقع بعض المحللين تراجع مستويات التضخم إلى المستويات المعهودة للاقتصاد المصري وهي في حدود 12 إلى 13% خلال 2024 شرط اجراء تعديلات هيكلية تقضي على ظاهرة السعرين للدولار في السوق الموازي، ومجيء حكومة اقتصادية عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية خلال ديسمبر الجاري أو يناير المقبل.
في الختام، نتطلع إلى تحسين مستويات التضخم خلال العام الجاري 2024، خاصةً مع جهود الحصول على تمويلات دولارية إضافية، ولكن التحدي الرئيسي يكمن في التعامل مع القيود الاقتصادية وتعزيز دوران الإنتاج لضمان تحقيق التراجع المستدام في معدلات التضخم في المستقبل.
