يعتبر الحوار الوطني في مصر دعوة هامة لبناء مجتمع مصري يستند إلى الانفتاح والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي . تعكس دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022 لعقد “حوار حول أولويات العمل والتنمية ” التزامًا جديدًا نحو تحقيق التغيير المطلوب.
بعد إجراء الخطوات التحضيرية التي نفذها مجلس أمناء الحوار الوطني خلال النصف الثاني من العام، ستكون المنصة مستعدة لبدء الحوار الفعلي في عام 2023. تمت دعوة الجميع للمشاركة في هذا الحوار الوطني، بدءًا من القوى السياسية والفكرية وصولاً إلى أفراد المجتمع المصري، بهدف تحقيق نقاش واسع يعزز التفاهم ويوجه مستقبل البلاد نحو التنمية والتغيير الإيجابي.
يأتي الحوار الوطني في مصر معبرًا عن منبر مفتوح لتبادل الأفكار والرؤى والمواقف بين مختلف القوى والأطياف السياسية والمجتمع المدني. يركز الحوار على ثلاثة محاور رئيسية، وهي السياسية والاقتصادية والمجتمعية، ويشتمل على 19 قضية مركزية تستدعي النقاش والتعاون.
في المحور السياسي، يتم استعراض قضايا مثل النظام الانتخابي وتعزيز حقوق المواطنين في المشاركة السياسية، بالإضافة إلى ضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان. يتطرق الحوار أيضًا إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في صنع القرارات الوطنية.
في المحور الاقتصادي، يتم استعراض قضايا الدين العام وسبل التعامل معه، إلى جانب تشجيع الاستثمارات وتعزيز المناخ الاقتصادي. كما يناقش الحوار مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل، وتعزيز القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
أما في المحور المجتمعي، فيتناول الحوار قضايا الصحة وتحسين نظام الرعاية الصحية وتوفير الفرص التعليمية الملائمة للشباب. يتعامل الحوار أيضًا مع تحديات النمو السكاني والتوازن الديموغرافي، فضلاً عن تعزيز الانتماء الوطني والهوية الثقافية.
تعد النتائج التي تخرج من الحوار الوطني في مصر أساسًا قويًا لبناء دولة متقدمة وتحقيق تطلعات المواطنين. يستند الحوار إلى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفانيه في تحقيق أهداف ومقترحات الحوار الوطني. بالتالي، يعكس الحوار الوطني في مصر الإرادة الحقيقية لتحقيق التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الإيجابي في البلاد.
