لا تزال تداعيات الحرب المستمرة بين روسيا واوكرانيا تلقي بظلالها سلبا علي النظام الاقتصادي العالمي الذي لا يترك اي دولة لا تتأثر عن ما يحدث.
وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية عرض الاقتصاد المصري مؤخرا إلى (ارتفاع تضخم – وتراجع في أسعار العملة – وارتفاع سعر الفائدة – ارتفاع اسعار السلع الأساسية التي يتم استيرادها لعدم توافرها بوفرة في السوق المصري مما ادي الي انخفاض قيمة الجنية أمام الدولار).
لماذا البورصة المصرية تعتبر الوسيلة الحالية كأفضل استثمار والتي من خلالها يتم انخفاض التضحم في مصر
ببساطة شديدة كل شئ بمصر ارتفع اكثر من ألف بالمائة منذ 2008 الي يومنا
الا اسهم البورصة اصبحت بملاميم مقارنة ما كانت علية قبل 2008 ومع انخفاض سعر الجنية ان اسعار الاسهم هي الاداء الوحيدة للحفاظ علي قيمة الاموال من التضخم .
والاستقرار السياسي والاجتماعي المصري قادرعلي جذب استثمارات خارجية بان يكون مستودع للاموال الساخنة في الاستثمار في البورصة المصرية والتي يبحث عنها المستثمر الاجنبي بعيد عن الاضرابات في القارة الاوروبية ولانها اسهم بورصة مصر اقل اسعار مقارنة ببورصات العالم
وتعتبر الطروحات في البورصة هي فرصة لزيادة راس مال الشركات وتوسع بعيدا عن فائدة البنوك ووسيلة للافراد في الاستثمار اسهم هذة الشركات بعائد كوبون سنوي
ان الاستثمار في البورصة المصرية مع ارتفاع التضخم يعتبر وسيلة امنة افضل من العقارات والذهب مما يحقق للمستثمر في البورصة نسب ارباح مرتفعة
ومما سبق يمكن استنتاج المنافع التي تحصل عليها البورصة المصرية في توفير عملة صعبة وبالتالي يتم انخفاض قيمة سعر الدولار
وبالتالي لابد من حل المشاكل التي يواجهة المسثمرين
الازمة في البورصة المصرية وسوق المال بصفة عامة مركبة ..الثقة مفقودة سببها الاساسي سوء ادارة منذ سنوات والتركيز علي تطفيش المستثمر
الغاء اي ضرائب في الوقت الحالي والغاء ضريبة الدمغة مؤقتا ولمدة تلتزم بها الحكومة امام مجتمع الاستثمار ولا تتغير بتغير الوزراء
ومعاناة المستثمرين يوميا من اصدار قرارات من قبل رئيس هيئة الرقابة المالية من وقف اكواد المسثمرين عند صعود الاسهم وعند الهبوط جلسات عديدة لا يتدخل الرقيب نجد يتدخل فقط ووقف الاسهم في الصعود فقط
ويصرخ المستثمرين من قرارات رئيس هيئة الرقابة المالية ولن يجد من يعوض خسارنة وبالتالي يوميا يتم خروج مستثمرين المصريين والاجانب من السوق المصري وفي الوقت الذي نحتاج رؤوس الأموال الاجانب في توفير العملة الصعبة التي من خلالها يتم انخفاض التضخم
واخيرا نتمني أن يوجد حوار مجتمعي خاص بالبورصة المصرية يشمل كل الاطراف المعنية تحت رعاية ونظر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي النحو التالي
(رئيس مجلس الوزراء – الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – وزارة التجارة والصناعة – هيئة التنمية الصناعية – جمعيات رجال الاعمال واتحاد المستثمرين المحليين – وزارة قطاع الاعمال العام لربط القطاع العام بالقطاع الخاص – الجهاز المصرفي ممثلا في البنك المركزي – هيئة الرقابة المالية – البورصة المصرية – وزير المالية- وزيرة التخطيط –وزيرقطاع الاعمال – رئيس هيئة الرقابة المالية – رئيس هيئة العامة للاستثمار – رئيس لجنتي الشئون الاقتصادية في مجلسي الشيوخ والنواب – رئيس مصر المقاصة – جمعية المستثمرين- رؤساء الشركات المقيدة في البورصة – حضور شرائح تمثل جميع مستثمري البورصة المصرية طبقا للكود الموحد – تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين)
بناء علي هذا الحوار نخرج بورقة سياسات عن هذا الملف بشكل متكامل لأفضل مما كانت علية وبشكل يليق بالجمهورية الجديدة
* إسلام أنور سعد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
