تُعد مجموعة البريكس تحالفًا يضم خمس دول نامية كبرى منذ تأسيسها في عام 2009، حيث أصبحت البريكس قوة اقتصادية رئيسية، تؤثر في النظام الاقتصادي العالمي، وتلعب دورًا مهمًا في توجيه النمو الاقتصادي لدولها، فضلا عن المساهمة في إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية الدولية.
تشكل دول البريكس ما يقرب من 40% من سكان العالم، و28% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتعتبر هذه المجموعة منصة للدول النامية الكبرى للتعاون الاقتصادي والتجاري، والتفاوض على إصلاح النظام المالي العالمي، ليصبح أكثر عدالة وتمثيلا لمصالح الدول النامية.
على مدى العقدين الماضيين، حققت دول البريكس معدلات نمو اقتصادي مذهلة، لا سيما في الصين والهند، وقد أسهمت هذه الدول في تحفيز الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية العالمية في 2008. تتمتع دول البريكس بوجود أسواق داخلية كبيرة، ما يساهم في تعزيز الطلب المحلي، كما تمتلك روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا موارد طبيعية ضخمة، ما يعزز من صادراتها، ويدعم اقتصادها وتلعب الهند والصين دورًا رئيسيًا في التكنولوجيا والتصنيع، حيث تسهمان في سلاسل الإمداد العالمية بمنتجات متنوعة، بدءًا من الإلكترونيات وصولًا إلى الأدوية.
تسعى دول البريكس إلى تعزيز دورها في المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك لزيادة تمثيل الدول النامية. ومن أبرز إنجازات المجموعة تأسيس “بنك التنمية الجديد”، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع التنمية في الدول النامية. كما تشجع دول البريكس على استخدام عملاتها الوطنية في التجارة الدولية للحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي، ما يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقلالية الاقتصادية.
في المستقبل القريب، ومن المتوقع أن تستمر دول البريكس في لعب دور محوري في الاقتصاد العالمي، حيث يتركز اهتمامها على تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والطاقة النظيفة. وإذا تمكنت هذه الدول من التغلب على تحدياتها، فإن تحالف البريكس، يمكن أن يكون قوة دافعة لتحقيق تنمية اقتصادية أكثر استدامة وتوازنًا على المستوى العالمي.
وتظل مجموعة البريكس تحالفًا اقتصاديًا واعدًا قادرًا على تعزيز النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء، وكذلك على مستوى الاقتصاد العالمي ككل. من خلال التركيز على الإصلاح المالي، وتقوية التعاون بين الدول، ودعم الابتكار، يمكن للبريكس، أن تسهم في خلق نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا وشمولية.
أما عن أهمية البريكس لمصر، فقد أبدت الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بتعزيز علاقاتها مع دول البريكس، والانضمام إلى هذه المجموعة، نظرًا لما تمثله من فرص اقتصادية وتجارية مهمة. وتتمتع مصر بعلاقات تجارية قوية مع بعض دول البريكس، وخاصة الصين والهند، حيث تُعد هاتان الدولتان من أكبر الشركاء التجاريين لمصر.
ومن خلال تعزيز العلاقات مع البريكس، يمكن لمصر زيادة صادراتها إلى هذه الأسواق الكبيرة، وتنويع مصادر وارداتها بتكلفة أقل، إضافةً إلى جذب الاستثمارات من دول البريكس في قطاعات مختلفة، مثل البنية التحتية والطاقة والصناعة.
من أبرز الفوائد التي يمكن أن تجنيها مصر من تعزيز علاقاتها مع مجموعة البريكس، هو الوصول إلى مصادر تمويل بديلة. ويمثل بنك التنمية الجديد، الذي أسسته البريكس، فرصةً مهمة لمصر للحصول على تمويل لمشروعات البنية التحتية والتنمية، بعيدًا عن الاعتماد على المؤسسات المالية التقليدية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ما يمكن أن يساعد مصر في تنفيذ خططها التنموية الطموحة دون الوقوع في أعباء ديون مرتفعة أو شروط اقتصادية صارمة.
