في ظل الظروف التي يمر بها العالم اليوم بسبب أزمات متعددة متتالية في السنوات الأخيرة فإن من أهم الموضوعات التي تشغل الدول هو توفير الطاقة وهو أمر حيوى لأنه مرتبط بالصناعة والإنتاج وحركة الحياة اليومية، وتعمل الدول باستمرار على حل هذه المشكلة الرئيسية بكل الطرق المتاحة.
مصر تستورد وفقا لتصريح رئيس الوزراء د.مصطفي مدبولى 100 مليون برميل سنويا وهى كمية تمثل ضغطا على الدولة من جانبين، الأول تكلفة على الميزانية الخاصة بالدولة والثانى هو استهلاك حقوق الأجيال القادمة.
مصر في السنوات العشر الماضية تحولت بعد التوسع في إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة التي تمت بتوجيه من القيادة السياسية من بلد لديه عجز في الكهرباء إلى بلد مصدر للكهرباء وهي نقطة تحول الحقيقة تحسب للقيادة السياسية ووزارة الكهرباء.
وتماشيا مع أهداف مؤتمر المناخ COP 27 الذى ركز على أهمية إنتاج الهيدروجين الأخضر والاستثمار فيه كطاقة نظيفة نجد أن استراتيجية 2035 للطاقة المتكاملة والمستدامة تستهدف مصر أن تسهم الطاقة المتجددة لديها بنسبة 43% من قدرة الطاقة بحلول عام 2035.
ننتقل إلى وزارة البترول نجد أنه في فبراير الماضى، قد صرح طارق الملا وزير البترول أن صادرات مصر من البترول في عام 2022 تجاوزت 18مليار دولار بتحقيق فائض أكثر من 3مليارات دولار وهو أمر جيد ولكن واردات مصر من البترول في نفس السنة وفقا لتصريحات الجهاز المركزي لتعبئة و الإحصاء في مارس 2023 هو 7.3 مليار دولار أى أن الفارق بين ما حققته الصادرات وأكلته الواردات 4 مليارات دولار تقريبا عبئا على الاقتصاد المحلى.
كل ذلك في الوقت نحتاج فيه إلى تقليل العبء علي ميزانية الدولة وزيادة الإنتاج في قطاع الطاقة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق التنمية المستدامة كيف سيتم تحقيق ذلك من دون أن يكون هناك توحيد للجهود والخطط والمشاريع المرتبطة بين الوزارتين.
إن تكوين احتياطى استراتيجى في مصر من البترول أمر في غاية الأهمية وتحقيقه ليس بالمستحيل خاصة مع تحقق من نجاح في إنتاج الطاقة المتجددة وتحويل مصر من بلد لديه عجز في الكهرباء إلى بلد مصدر له وقد حققت الكثير من الدول ذلك لوفرة البترول مثل دول الخليج أو لإمكانياتها المادية مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ولدينا نحن رصيد من التنوع في إنتاج الطاقة الآن يمكن التوسع فيه وتقليل الإنتاج من البترول وتكوين احتياطى استراتيجي لنا بالاعتماد علي أنواع الطاقة الأخرى.
إمكانية تحقيق ذلك يكون من خلال دمج وزارتي الكهرباء والبترول معا لأنه سوف يقلل من البيروقراطية التي قد تعطل الكثير من الأمور والاتفاقيات بسبب البيروقراطية والداعي لدمجهما لأنهما تعملان في نفس المجال والارتباط متشعب بينهما في كثير من المشروعات ونطرا للحاجة إلى تقليل حجم الواردات كيف ستتحقق بدون الدمج بين القطاعين؟
الكثير من المقترحات قدمت بشأن دمج العديد من الوزارات لتقليل الجهد الإدارى وتقييد الحد من البيروقراطية لدعم سبل النجاح والأولى أن يكون ذلك من نصيب وزارتين منتجتين لتحقيق مزيد من النجاح وتقليل الكثير من الخسائر التي تتحقق بسبب عدم الدمج.
