أصبحت الشراكة بين القطاع العام والخاص في مصر مسالة ملحة ليس فقط لتنمية وتعزيز الموارد الوطنية ولكن لتوطين صناعات غير موجودة ولتخطي العقبات الروتينية الحكومية التي تقلل فرص تواجدنا علي خريطة المستثمرين في العالم.
مع توجه الحكومات نحو توفير الخدمات المقدمة للمواطنين و تحسين جودتها.
فاصبحت الشراكة من المسائل الملحة علي الحكومات لارتباطها بفكرة التنمية المستدامة وحسن استغلال الثروات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
واذا كان هناك فرص متاحة يجب استغلالها في الظروف الراهنه لنحول المحن الي منح فمن الضروري استغلال انخفاض قيمة العملة المحلية وهو امر مشجع للمستثمر لتكون مصر في دائرة خريطته الاستثمارية.
كل هذه النقاط عملت العديد من الدول و مصر منها على تحققها في مشروعات البنية التحتية حيث تم انشاء الطرق و الصرف الصحي و في مجال الصحة حيث تم انشاء المستشفيات و في مجال النقل حيث تم انشاء مطارات ومترو إنفاق الهدف الرئيسي هو توفير الخدمات وتحقيق أرباح وزيادة موارد الدولة حيث أنشئت هذه المشروعات بنظام عقودBOT-BLT-BOO. غيرها من انظمة الشراكة.
مع وجود الفرص المتاحة و الحاجة الملحة لتنمية الموارد و زيادة الصادرات من الضروري ان نتجه الي تحقق امرين في غاية الاهمية.
اولا ان يكون اتجاه الشراكة بين القطاع العام والخاص لتجذب الصناعات الغير متوافرة و الصناعات التكاملية التي تقوم عليها صانعات اخري قائمة لتقليل الاستيراد و توفير التكنولوجيا الحديثة.
مثال بسيط في الشارع المصري نري العديد من أنواع السيارات جمعيها مستوردة وبالتالي زيادة كمية قطع الغيار المستوردة من الخارج كل هذا يمثل ضغط على الاقتصاد فمن الضروري توفير سيارة محلية الصنع بجودة تنافسية وأسعار تنافسية لتقليل حجم الاستيراد وهنا الشراكة سوف تحقيق ذلك مع ضرورة استهداف التصدير الي الخارج كهدف رئيسي للشراكة وليس تقليل حجم الاستيراد فقط.
وعلينا ان ننتبه انه إذا كانت اهداف الشراكة بالنسبة للحكومات عديدة مثل توفير التكنولوجيا وتوفير بيئة تسمح بالابتكار والصيانة المستمرة للخدمات والحفاظ علي جودة واستمرار الخدمة وتوفير النفقات وتوطين صناعات وتحقيق عائد للدولة وتقليل اللجوء الي الاقتراض والحد منه وغيرها من الفوائد فالهدف الطبيعي للقطاع الخاص هو تحقيق الربح وتطبيق التكنولوجيا التي يطورها وهنا من الضروري ان يكون هناك مرونة وحذر دون خوف عند التعامل مع هذا الامر.
فتحمل الشريك الجزء الأكبر من المخاطر لا يعني ان يكون ذلك على حساب الدولة وإعطاء الشريك صلاحيات تتخطي حدود الأمان الوطني سواء في تطبيق او اختبار التكنولوجيا التي يطورها بما يتخطي حد الامان علي حياة الافراد او فرض اراء او افكار تخدم استثماراته علي حساب المصلحة الوطنية.
ثانيا تخطي الروتين الحكومي وهو امر قد يتحقق اما من خلال دمج هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار وانشاء مكاتب داخليه لكل الجهات المرتبطة باستخراج التراخيص يكون دورها تسهيل الإجراءات ووضع حلول ومقترحات لحل كافة المشاكل والمعوقات و يكون هناك جهة اعلي يكون دورها ايجاد الحول العاجلة ويتم تفعيل الشباك الوحد وتخطي كافة العيوب السابقة و اخذ اراء المحاسبيين القانونين و المحامين المتعاملين مع هذه الهيئات لخدمة الاستثمارات القادمة.
اوانشاء هيئة للشراكة بين القطاع العام والخاص وهو الطريق الاسهل لتخطي كافة العقبات الحكومية لان فكرة الشراكة قائمة علي الاتفاق ثم ياتي دور الدولة ممثلة في الهيئة تنفيذ الاتفاقات المنصوص عليها في العقود والتي تكون ملزمة لكل الجهات فالهدف هو التنمية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات وتنوعها سواء بتغيرات قانونية مطلوبة او بمفاهيم جديدةعن الشراكة في حد ذاتها لجذب الاستثمارات.
خلق فريق عمل في الداخل مدرب علي الترويج للاستثمارات من خلال خريطة الاستثماريية في مصر و لا تكون حبيسة الادارج انما تكون معلومة للجميع.
وفريق عمل للترويج للاستثمار بالخارج وليس من خلال الملحقين بالسفارت حتي لا ندخل في الروتين الحكومي مرة اخري.
